الأمين العام لليويفا السيد جياني أنفيتيو اكتفى في الجدل الذي دار حول تسديدة الأوكراني ماركو ديفيتش التي أخرجها جون تيري بعد أن تجاوزت خط مرمى الحارس الإنجليزي جوهارت ولم يحتسبها الحكم الرئيسي كهدف رغم تواجد حكم خاص على خط المرمى في يورو 2012 بالقول إنه وبعد ثلاث سنوات من تبني نظام خمسة حكام سجل خطأ واحد من أصل ألف حالة تم رصدها في مختلف المنافسات الأوروبية للأندية والمرة الأولى في اليورو. بيير لويجي كولينا مسؤول التحكيم في اليويفا قال وقتها: "نحن نتحدث عن بضع سنتمرات قليلة فقط لكن مهما كان فالكرة تجاوزت الخط للأسف إنه خطأ إنساني ارتكبه إنسان بالطبع كان من الأفضل ألا يرتكبه بينما أيد سيب بلاتر زعيم فيفا أن التكنولوجيا لم تعد احتمالاً بلا ضرورة. هذا ما كان يدور بعد أخطاء جسيمة يرتكبها حكم المباراة في بطولات بحجم بطولات أمم أوروبا ودورياتها حين يكون الخطأ المرتكب في إطار الخطأ الصرف لكنه يأخذ أشكالا أخرى حين يكون متعمداً أو تظهر فيه شبهة التعمد ومن هنا فإنهم يفرقون بين الأخطاء ولا يعتبرونها دائماً أخطاء بشرية وجزءا من اللعبة وغير متعمدة ولا يجب أن تطعن في نزاهة الحكم كما يحدث في ملاعبنا. إذا أخطأ الحكم فلابد أن يكون أحد أمرين أما خطأ يصنف في إطار غير المتعمدة أو التعمد ولا يجب أن تأخذنا بعض الاعتبارات الشخصية أو الاجتماعية التي تجعلنا نقيم أخطاء الحكام جميعها ومن جميعهم على أنها أخطاء غير متعمدة وجزء من اللعبة أو نهاب أن نخضع بعض الحكام للتحقيق بتهمة تعمد ارتكاب الخطأ، إننا بذلك نعطي الفرصة للحكام الفاسدين أن يأمنوا على أنفسهم ويستمروا في تعمد ارتكاب الأخطاء المعروف مسبقا المستفيد منها كذلك نساوي بين من يؤدي مهمته بشرف ونزاهة حتى لو ارتكب أخطاء طالما أنها كانت غير متعمدة وبين الذين يتلاعبون بالنتائج ويتجاوزون أخلاقيات المهنة والأمانة التي حملوا إياها مع الأخذ في عين الاعتبار أن حتى الحكام الذين تتكرر أخطاؤهم غير المتعمدة يجب معابقتهم وتقويمهم أو حتى تسريحهم، فالنزاهة والأمانة بقدر أهميتهما إلا أنهما ليسا بمبرر أن أتحمل حكماً عجز عن الوصول إلى مرحلة أداء مهامه على الوجه الحسن. التراشق الإعلامي الذي يتسبب فيه هذه الأيام حكمان من حكام كرة القدم هو أيضاً يجب أن يكون قيد البحث والدراسة ولابد أن تظهر له نتائج معلنة تقفل الباب الذي فتحاه وعلى اللجنة الرئيسية للحكام أن تضع لعملها بروتكولات ضامنة لاستقرار البيت من الداخل من خلال معرفة كل المنتسبين لهذا البيت الحقوق والواجبات، مالهم وما عليهم بما يحقق المصلحة العامة وليس الخاصة، كما أن شواهد كثيرة كشفت كم اللجان بحاجة إلى أن تعد حتى الألف قبل أن تطرح ثقتها في بعض الأعضاء الذين لا يفرقون ين صراحة الإصلاح وفضائح التخريب.