في بداية عام 2001م تشرفت بالانضمام لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكنت حينها عضواً في لجنتي المالية والاحتراف فتشرفت بالعمل مع رئيسي اللجنتين عبدالله العذل والدكتور خالد التركي، ومنذ البداية كنت ـ ولازلت ـ أكرر المطالبة بتطبيق فكرة "سقف الرواتب" التي تطبق في بعض الرياضات الأمريكية بطرق مختلفة، الهدف منها وضع سقف لإنفاق الأندية بحيث لا تتراكم عليها الديون ولا يكون هناك تكدّس للنجوم في فريق واحد. الفكرة باختصار وضع آلية لتحديد مجموع رواتب نجوم الفريق في الموسم الواحد، وقد كانت الفكرة حينها مطروحة بشكل مبسط وفق معادلة: (الحد الأعلى للراتب الاحترافي × الحد الأعلى لعدد المحترفين × 12 = سقف الرواتب)، ولكن التغيير الكبير في أرقام عقود النجوم المحليين في الفترة الأخيرة يستوجب إعادة النظر في تلك المعادلة بطريقة تضمن استيعاب ذلك الارتفاع. ولعل الخيار الأمثل هو طرح الأمر على مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، بحيث تكون للأندية فرصة الدراسة والتقدم بمقترحات تطوير الفكرة، وهو أمر لا يستوجب الاستعجال فيه خصوصاً والأندية مقبلة على مشروع الخصخصة الذي تعد له بعناية شركة "ديلويت" العالمية، ولكنه في الوقت ذاته أمر لا يحتمل الإهمال لأن أحد شروط "رخصة النادي" عدم التأخر في تسليم رواتب اللاعبين، وهما أمران يتطلبان وضع آلية لسقف الرواتب وآلية صرفها. إن المتابع للرياضة العالمية يعلم أنه لا يوجد "مقدمات عقود"، فالأرقام التي يتم تداولها تنحصر في قيمة انتقال اللاعب وتسلّم لناديه الذي سينتقل منه، وعقد اللاعب المقسم على رواتب تحدد بالسنة في بعض الدول أو الشهر أو الأسبوع في دول أخرى، ولكن اللاعب السعودي أو وكيل أعماله يشترط مبلغاً مقطوعاً كمقدم للعقد لضمان حقه خوفاً من تأخر الرواتب ـ خصوصاً في حال تغير الإدارة. تغريدة tweet: انطلقت بالأمس واليوم الجولة الأولى من أفضل بطولة كرة قدم على مستوى الأندية في العالم، أعني بذلك "دوري أبطال أوروبا" الذي يجمع نخبة نجوم العالم، إذ يندر أن يغيب نجم عالمي عن البطولة ـ ربما "نيمار" هو الغائب الوحيد ـ ولعلكم استمتعتم بالأمس بلقاء ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وستسعدون الليلة بموقعة تشلسي مع يوفنتوس أو غيرها من المباريات المثيرة والممتعة.. وعلى منصات الإبداع نلتقي،،،