سعدت لتوارد الخواطر بيني وبين أبرز الإعلاميين الذين يكررون التحذير من الإشكالات التي قد تحدث بسبب الإصرار على أن تكون رئاسة وعضوية الاتحاد محصورة على أعضاء الجمعية العمومية، ولأن تعديل النظام من صلاحيات الجمعية فإنني أكتب للمرة الأخيرة لتبرأ ذمتي كناصح أمين ومستشار مؤتمن، ولعلي أوضح اليوم أهم الإشكالات التي ستحدث في حال عدم تعديل النظام. فحين ينتخب مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية سينقص عدد المصوتين فيها من 63 إلى 46، وفي ذلك خلل كبير في حساب النصاب عند التصويت على قرارات تستوجب الأغلبية البسيطة أو الثلثين، وقد تخيل البعض ـ دون أن يرد ذكر لذلك في النظام ـ أنه سيتم إحلال بدلاء عن أعضاء المجلس في الجمعية، ولكن ذلك سيخلق مشكلة أخرى في كيفية الإحلال. فعلى سبيل المثال اللاعبون المحترفون لم يترشح منهم سوى ثلاثة فازوا بالتزكية، فإن أصبح أحدهم عضواً بمجلس الإدارة فكيف سيتم ترشيح لاعب محترف بديل في الجمعية. وفي فئات أخرى كان هناك تعادل في الأصوات، فإن كان ذلك موجوداً فيمن سيتم ترشيحهم كبدلاء فهل تجرى انتخابات جديدة؟ مشكلة أكبر تبرز من خلال التأكيد على أن رئاسة لجان الاتحاد تقتصر على أعضاء الاتحاد، فمن سيرأس اللجنة القانونية إذا لم يكن ضمن أعضاء الجمعية متخصص في القانون، والأمر ذاته ينطبق على عدد من اللجان كالمالية والتسويق والإعلامية وغيرها. كما يعيدنا ذلك للنقطة السابقة حيث سيكون رئيس لجنة الحكام أحد الحكمين الفائزين بعضوية الجمعية فمن سيحل بديلاً عنه؟ وتبقى أكبر المشاكل في المستقبل في شروط رئيس الاتحاد (خبرة 10 سنوات من العمل الفعّال بالاتحادات المحلية والعربية والدولية في مناصب قيادية مع إتقان اللغة الإنجليزية)، كيف يتم اختيار الرئيس إذا لم تتوفر تلك الشروط في أي عضو بالجمعية العمومية مستقبلاً؟ تغريدة tweet: بدأت انتخابات الجمعية العمومية وانتهت دون حملة توعوية توضح الكثير من النقاط حول آلية الترشيح والانتخاب والمهام والواجبات والصلاحيات وغيرها، ومازالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال ورشة عمل تناقش النظام وتوضح مواطن الخلل وتضع لها الحلول، ثم تعقد جمعية عمومية أولى لتعديل النظام قبل أن تقع الفأس في الرأس.. وعلى منصات التصحيح نلتقي،،،