يقود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خطوات رائدة في التطوير وتحسين الخدمات وعدم الركود، والعمل بجدية والحرص لمواكبة النهضة العالمية لنتقدم بإذن الله للعالم الأول . ومن أهم تلك الخطوات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وهذا قطع مرحلة مهمة في تطوير القضاء وبدأ المواطنون يلمسون التغيير والتطوير في أدوات العمل وبيئة النظر في القضايا وتأسيس المحاكم الكبرى مثل: المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الأحوال الشخصية، ووضع الأنظمة واللوائح وتطوير القضاة وعملهم وتدريبهم وترقياتهم مما انعكس على أداء جيد وتطوير العمل، هذا العمل يقوده معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأستاذ الدكتور محمد العيسى بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية عريقة هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ومن يعود إلى تاريخ هذه البلاد يجد أن المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حرص على القضاء ورأى أن الوحدة والأمن تحتاج إلى قضاء عادل يحكم بين الناس وفق الشريعة الإسلامية وهو أساس في تنظيم حياة الناس وشؤونهم، ويقول الملك عبدالعزيز (فإذا أصلحنا المحاكم هانت الأمور واستقامت الأحوال)، وبلغ من حرصه أنه كان يصاحب جيش الملك عبدالعزيز في معارك التوحيد قاض ليحكم الشرع فيه، وحرص رحمه الله أيضا على تطوير الآلية والأخذ بالأساليب الإدارية الحديثة عطفاً على زيادة السكان والنقلة الحضارية الكبيرة التي شهدتها البلاد وانتقال المجتمع من البساطة إلى التطور، مما استوجب تنظيم مسائل الناس في الخصومات والحقوق وغيرها، فأمر بتشكيل إدارة القضاء والدوائر التابعة لها وتم تشكيل رئاسة القضاء في مكة المكرمة متضمنة على التفتيش القضائي والمحاكم وغيرها، وصدرت تشكيلات المحاكم في 1344للهجرة، وجاء في خطاب الملك عبدالعزيز رحمه الله المنشور في أم القرى في 16محرم 1344(إن أحكام الإسلام هي الركيزة الأساس للحكم وستظل السراج المنير التي يهتدي بهديها السائرون ويستضئ بنورها المدلجون وإن الإسلام دين جاء لما فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة ، وإن من أراد سعادة الدارين من الأفراد والجماعات فما عليه إلا أن يفهم حقيقة الإسلام وأحكامه ويسعى للعمل بها حتى يكون في هناء وسعادة ورفاه)، ثم تواصل تطوير القضاء إلى أن تم إنشاء وزارة العدل في 1390للهجرة وبعده صدر نظام القضاء في 1395وهكذا تواصل صدور الأنظمة وتطويرها في عهد أبنائه حرصاً على تحقيق ماوجه به من أهمية القضاء والعدل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ولهذا فإن هذه الدولة الفتية قامت على العدل والعدل أساس الملك وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصان جداً على تطوير القضاء لمواكبة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد، وبحمدالله شعرت بالفخر والاعتزاز لزيارات معالي وزير العدل لأمريكا وبريطانيا وحواراته العميقة والمقنعة مع قضاة على مستوى كبير في هاتين الدولتين المتقدمتين وحسن عرضه للشريعة الإسلامية وردوده المقنعة على استفساراتهم التي أوضحت مكانة القضاء في المملكة وتطبيقه للشريعة الإسلامية. وندعو الله أن يسير المشروع بهذا الثبات والجودة رغم القلة الشاذة التي تريد أن يبقى الوضع على ماهو عليه من آليات لم تتطور ولم تواكب الملاحظات على بعض القضاة، حيث التأخر في القضايا وتباين الأحكام واختلافها رغم أنها نفس القضية، ولهذا فإن تقنين الأحكام وكتابتها وفق الشريعة الإسلامية سيسهل الأمر على القضاة والمحامين والمواطنين.