قبل هذه المرة اعترضت على قرارات مقاطعة صحف ووسائل إعلامية أخرى من قبل أندية وشخصيات. لم يعد مقبولاً أن تقرر جهة ما مقاطعة وسيلة إعلامية أياً كانت الأسباب. يمكن لأي جهة ترى أنها تضررت أو تتضرر من أي وسيلة إعلامية أن تقاضيها، هذا هو الأسلوب الصحيح وربما الطريق الذي أصبح أكثر قدرة على الوصول بالطرفين إلى ما يبغيانه ويتصوران أنه الحق. الاتحاد أيضاً يقاطع إحدى الصحف وقبل ذلك قاطع الاتحاد أكثر من وسيلة، وقبل الاتحاد فعلت أندية كثيرة، لكن الاتحاد يبدو أنه بدأ مما انتهى من فعله الآخرون، وكما يظهر في الأفق أنه أسلوب أصيل في سياسة الإدارة وهذه مشكلة. ماذا يعني أن تتجاوز وسيلة إعلامية من خلال عمل صحفي أو رأي لكاتب أو ضيف، أو أن تقول غير ما هو صحيح، أو أن تتقول وتفبرك أو تنشر سباً أو قذفاً أو تشهيراً في حق طرف من الأطراف، كل هذا وبعضه يعني أنها ارتكبت خطأ مخالفاً لقانون ونظام العمل الصحفي، وأن الإجراء المقابل يجب أن لا يكون غير تحرير كل هذه الوقائع ورفع دعوى بها للجنة المختصة ومتابعة القضية بالطرق النظامية حتى يتم الفصل بها. في أي حالة اعتداء أخرى يحدث ذلك، ولابد لنا في العمل الإعلامي أن نتجاوز ما كان معمولاً به سابقاً كاصطلاح بين أطراف العمل في الوسط الرياضي من هيئات وأندية واتحادات وبين وسائل الإعلام مثل التجاوز عن هذه الأخطاء لدواعٍ شخصية أو مصلحية أو عجز وخوف من استمرار تكرار هذه التجاوزات، والأهم في ذلك كله أن الجهات المختصة ستحدد إذا ما كان هذا الادعاء صحيحاً أم أنه دفاع عن النفس ليس إلا. الكثير من الأندية والجهات الرياضية الأخرى وبعض الشخصيات التي تنتمي لهذا الوسط لديها لبس في ما يعد مخالفة وتجاوزاً وبين ما هو في إطار النقد والمسموح تناوله ونشره، وهذا ما يتسبب كثيراً في تضخيم كثير من الموضوعات، خاصة مع أندية وشخصيات تعتقد خطأ أنه لا يجوز الاقتراب منها إلا في حدود معينة ترى أنها مقبولة، أو حين يعتقد هؤلاء أن لهم فهماً في ما يجب أن يطرح أو يستخدم من عبارات ويطرح من تساؤلات، وأن على وسائل الإعلام عدم تجاوز هذا المعيار الذي حدده دون أن يكون متفقاً مع ما حددته أنظمة وقوانين جهات الاختصاص التي يتم الاحتكام إليها في آخر الأمر. أدعو جميع الأندية والهيئات والشخصيات العامة وكل من تتطرق له وسيلة إعلامية بما يرى أنه تجاوز للقانون، أن يسارع لتقديم دعوى قضائية للجنة النظر في المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام، وعليه أن يحترم حكم اللجنة ويكتفي بما تقرره من عقوبة أو رد الدعوى، فهذا أسلم من المقاطعات أوالردود المتشنجة التي تستعدي الأطراف وتحيل الأمر من خلاف رأي إلى أمور شخصية لاتخدم أياً من الطرفين.
