|


د. سعود المصيبيح
دجاج شواية
2013-07-21

الكتابة عن الواقع اليومي مرتبطة بالهموم والاحتياجات ومتطلبات الظروف التي نعيشها.فقبل أيام اضطررت وأنا في الطريق إلى المنزل لإحضار سحور لوجود ضيوف مفاجئين، حيث كان لابد من زيادة كمية الأكل فتوقفت عند أحد المطاعم في شمال الرياض وطلبت دجاجتين مع الرز، وفوجئت أنه طلب مبلغ 52ريالاً ذلك أنني نادرا ماأشتري مباشرة إذ يتولاها أحد الأبناء أوالسائق.واتصلت على صديق متابع للسلع والأسعار وأخبرته بالسعر وأعدت به للذاكرة حينما كنا نشتري الدجاجة مع الرز من مطاعم الرياض قبل عشرين عاما تقريبا بعشرة ريالات وكان اسمها (دجاج شواية).وسألته كيف يصل سعرها إلى 26ريالاً .فقال يبدو أنك غير متابع للسوق لكن الوضع مزعج جدا والأمر لايتوقف على الدجاجة فالأسعار تدبل عادة للأسف، ووزارة التجارة تهتم بوجود بطاقة السعر لكنها لاتملك آلية التأكد من الأسعار ونسبة الربح المعقول .قلت أما متابعتي للأسعار فهذه عادة قديمة حتى عندما كنت شابا قليل الدخل إذ أشتري الأشياء ولا أراجعها توكلا على الله وقلة حرص. وبعد التقدم في السن وتحسن الأحوال ولله الحمد أصبح غيري من يشتري أغراض المنزل إما ربة المنزل أو أحد الأبناء أو السائق.قال: اسأل زميلنا فلان وهو أحد المتاجرين بالمواد الغذائية .فاتصلت عليه وسألته عن حقيقة ارتفاع الأسعار فقال: أنا خشيت أن أكسب مالا حراما أغبن فيه الناس وأحصل على مالا لاحق لي فيه فخرجت من السوق. قلت: كيف؟ قال: الأسعار يتم تدبيلها مرتين وثلاث وهذا شامل لكل مايمكن شراؤه إذ لارقيب ولا حسيب سواء المواد الغذائية أو مستلزمات الصيدليات والأدوية ومواد البناء والسلع الكهربائية والمفروشات والإكترونيات والكتب والمقاهي والمطاعم وكل شيء .قلت: أعوذبالله من الربح الحرام .قال: انظر لأسعار الشقق والعقارات، فالشقة التي كانت بخمسة عشرة ألف ريال في العام ارتفع إيجارها إلى خمسة وثلاثين ألف ريال وعلى ذلك فقس .كما أن ذلك مقترن برخص الخدمات والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة رعاها الله للخدمات .وانظر عندما تقف أمام أحد المطاعم ستجد أفران الغاز تعمل على مدار الساعة والمياه تهدر في الطرق والكهرباء على أعلى إنارة والنفايات مرمية أمام المطعم وهذا يطبق على كل شيء من أسواق ومتاجر ومحطات بنزين وغيرها، ولهذا ارتفعت السلع على المواطنين مع ثبات واضح في الدخل .ولهذا أوردت إحدى الصحف مؤخرا أن التضخم في المملكة الأعلى خليجيا خلال خمسة أشهر .ورغم الوظائف الجديدة للمراقبين في وزارة التجارة إلا أن نظام العقوبة يجب أن يكون رادعا ضد هؤلاء الجشعين.