يرى باحث إعلامي أن الحرية المطلقة في الإعلام لا تعطي أفضل إعلام في العالم بشكل تلقائي بل إنها ربما تعطي شكلاً آخر من أشكال الممارسة المنفلتة والممجوجة إذ أن مخاطر الحرية غير المسئولة قد تساوي تقريباً مخاطر الاستبداد المطلق على صناعة الإعلام. ويستطرد ياسر عبدالعزيز وهو الخبير الإعلامي الذي درس الصحافة في مقالة له نشرتها الوطن المصرية أن دولا إسكندنافيه تحظى بأكبر قدر ممكن من الحريات السياسية والاجتماعية وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات النشر والبث لكنها في الوقت ذاته لا تتمتع بمكانه مهمة في عالم الإعلام كذلك يشير إلى دول أخرى بذات الحالة مثل اليابان وايطاليا. هو يحاول التأكيد على أن قوة الإعلام تكمن في مهنية وحرفية من المخططين والإستراتيجيين لشركاته ومؤسساته إلى ممارسيه في كافه قطاعات وسائله المختلفة وهو لا ينكر دور وأهمية الحرية في الإعلام لكنه يضغط تجاه امتلاك الإرادة السياسية والمال والقدرة على التنظيم وكفاءة اختيار الكوادر والتأهيل والتدريب والالتزام بمتابعة جودة الأداء والتطوير. التشابك هذا هو ما جعل البعض يعتقد أن الإعلام بحاجه إلى أمر واحد كان يظنه الحرية فقط دون الأخذ في الاعتبار أن صناعة الإعلام روحها الحرية المسئولة لكن المال والكفاءة والتأهيل وجودة الأداء والإرادة السياسية يمكن لها أن تصنع إعلاماً فاعلاً ومؤثراً في تغيير وصناعة الأحداث والتدخل في السياقات التاريخية لحياة المجتمعات بمختلف الاتجاهات التي تنحو إليها والممارسات التي تتبناها. وفي حال الإعلام الرياضي الأمر لا يختلف كثيراً إذ يمكن أن يندرج عليه القول ذاته إلا أن الاختلاف من وجهة نظري أن الانفلات أحياناً يبدأ من الجهة الممارسة للعمل الرياضي وعدم انضباطها بالقدر الذي يمكن أن يساعد الإعلام أن يحدد سقف حرية المسموح له فيه بالتحرك وعدم تداخل ما يعد متجاوزا لسقف ما هو مسموح بعرضه وتناوله وما بين ما هو غير ذلك لكن أيضاً فإن القدرات الإعلامية المتمثلة في المخططين والكوادر المؤهلة والقدرة المالية لهذا الإعلام سبب مهم في أن يؤدي أو لا يؤدي دوره المطلوب فينقاد إلى الاستبداد من مدخل الحرية المطلقة التي تضيع فيها المنهجية وقياس الكفاءة إلى درجة الاستخفاف بردة فعل الطرف الآخر أو الرأي العام وهنا المقصود به الشارع الرياضي الذي يراه الإعلام الرياضي أنه على استعداد نفسي لأن يكون شريكاً في صراع الميول والأهواء. الحرية المطلقة يظهر خطرها الداهم في ممارسات إعلامنا الرياضي لكن البعض يحاول أن يوصف الأمر بالانفلات فقط رغم أنه تجاوز ذلك إلى الحرية المستبدة التي تعتدي على أعراض وكرامة الناس وتعرض بالمؤسسات والهيئات دون أن يكون لذلك ضوابط عملية على الأرض تحمي وتنظم وتفرز الطيب من الخبيث في القول والفعل.