الذهاب إلى العمل بالملابس الرسمية أمر بات معروفاً في الدوائر الحكومية، وهو امتداد لما تربينا عليه في المدارس والمعاهد. والهدف من كل هذا الضبط ـ الذي يراه البعض تضييقاً وتعدياً على الحريات ـ هو احترام مكانة الجهاز ورسميته.

ولأن التواجد في الأجهزة الحكومية لا يقتصر على الموظفين فيها ـ حيث يكثر المستفيدون من خدماتها، وكثير منهم يحتاج إلى مراجعتها حضورياً لإنهاء مصالحهم ـ يأتي قرار إلزام المراجعين لها بلبس (الزي الوطني). ويهدف القرار إلى منع المستهترين من المراجعين الذين يلبسون ملابس غير لائقه أو شورتات أو ثياب النوم من خدش الذوق العام.

والآن وبعد مرور عدة أعوام على القرار ما زلنا نشاهد تلك المظاهر التي لا تليق والدليل تلك التحقيقات الصحفية التي اطلعت عليها خلال بحثي في الشبكة العنكبوتية، خذ مثالاً ما كتبه الزميل منيف العتيبي في الرياض بتاريخ 17 ذي الحجة 1434هـ.. وأورد هنا مقدمة التقرير: "على الرغم من صدور قرار الالتزام بـ"الزي الوطني" أثناء مراجعة الدوائر الحكومية، إلاّ أننا مازلنا نُشاهد أفراداً يرتدون ملابس رياضية وأفرنجية و"قمصان نوم" ويحضرون لإنجاز معاملاتهم من دون احترام أو مبالاة للقرار، وكأنهم يعيشون في بلدان أخرى، ويبقى اللوم على من سمح لهم بالدخول إلى تلك الإدارات، وتساهل في تطبيق القرار، ولم يوجه الحراسات الأمنية بتنفيذه، والتأكيد عليه". وقد تصدر التحقيق صورة لشاب مواطن في تبوك يستلم جوازه مرتدياً (بنطلون برمودا) و(تي شيرت).

أدرك أن كل من نادى من المسؤولين بضرورة الالتزام بالزي اللائق عند دخول الإدارات الحكومية وحضور اللقاءات والاحتفالات الرسمية كانوا يؤكدون على أن هذا السلوك الإيجابي يعد مظهراً حضارياً ودينياً وأدبياً يجب الأخذ به حتى لا تتاح فرصة لضعاف النفوس وغير المبالين بالآداب العامة من الحضور بملابس مخلة بالشرف والمروءة. وهذا ما تحرص عليه قيادتنا الحكيمة في هذا البلد العظيم بدينه وقيمه سواء في الداخل أو حتى في الخارج، فما زلت أتذكر ذلك التعميم الذي أصدره الملحق الثقافي السابق لسفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا وإيرلندا الأستاذ عبد الله الناصر والذي دعا فيه جميع الطلبة والطالبات المبتعثين بضرورة الالتزام بكل مظاهر الحشمة في اللبس والمظهر بعد أن لوحظ على بعض المراجعين للملحقية من الطلبة والطالبات ـ في ذلك الوقت ـ عدم الاحتشام مؤكداً على أن الطالب يمثل في سلوكه ومظهره وطنه وبلاده، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بما ورد في هذا التعميم.

إن الالتزام باللباس اللائق والذي نسميه رسمياً؛ لا يمكن أن ينحصر في لبس الثوب والغترة أو الشماغ حيث أن البلد يقطنها كثير من غير السعوديين الذين يلبسون (البنطال) إضافة إلى وجود مراجعين من العسكريين الذين يرتدون اللباس العسكري، إضافة إلى بعض الموظفين في الشركات الخاصة التي يرتدي العاملون فيها لباساً مميزاً يختلف عن اللباس الوطني السعودي. إن إلزام الموظفين الذين يرتدون ملابس العمل وبشكل محترم بلبس الزي الوطني فيه تعطيل لأعمالهم وكذلك تضييع للوقت دون أدنى فائدة.. وعلى المسؤولين في الأجهزة الحكومية أن يحرصوا على تطبيق القرار، ويمنعوا كل الممارسات التي تسيء استخدامه وبالتالي التضييق على المراجعين بدلاً من تثقيفهم وحثهم على ما ينفعهم.