الدراسات الاقتصادية تؤكد أن العائدات المتوقعة لمونديال البرازيل 2014م الذي تختتم منافساته في الثالث عشر من يوليو الجاري تزيد عنها في مونديال 2010م المقام في جنوب أفريقيا، ووصفت هذه العائدات بالقياسية حيث تزيد عن الـ 5 مليارات دولار. فيما أن التوقعات الأولية للإيرادات العائدة على الدولة المضيفة البرازيل تقترب من 11 مليار دولار، فيما سيكون مجمل النتائج من كامل النشاط الاقتصادي المرتبط بالمونديال حوالي 23 مليار دولار.

لكن الاحتجاجات التي اجتاحت مدن ومقاطعات برازيلية كان من بين أسبابها زيادة تمويل الحكومة لبعض الأحداث الرياضية الكبرى ما يعني إما أن المحتجين الذين دفعت بهم حركة (تذكرة مجانية) أخطأت في جعل زيادة تمويل الأحداث الرياضية ضمن جملة احتجاجاتها مثل وحشية الشرطة وفضائح الفساد وزيادة أجور الحافلات والمترو أو أن هناك عدم إدراك للنتائج الاقتصادية المتوخاة من تنظيم حدث كالمونديال الذي تصفه دراسة مركز Bda للاستشارات بأن الـ23 مليارا المتوقعة تعادل 105% من إجمالي الناتج القومي، ناتجة عن استثمار المنشآت الجديدة مثل البنية التحتية من جسور واتصالات وشبكات نقل إلى جانب ضرائب وعوائد صفقات تجارية كبرى وسفر وسياحة وبث تلفزيوني وإذاعي وغير ذلك.

يعيدني ذلك إلى صورة ذهنية مستقرة داخل عشاق كرة القدم أن البرازيل فقيرة ونجومها الكبار فقراء خرجوا من مدن الصفيح وماسح أحذية عزز ذلك حقبة اقتصادية في تاريخ هذا البلد كان يعاني خلالها فعلاً لكن ذلك تغير أيضاً من خلال رئيس بدأ حياته ماسح أحذية وهو (لولا داسيلفا) التي أدت سياسته الاقتصادية بنهاية 2010م إلى ازدياد حجم الطبقة الوسطى إلى 58% وارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد وأصبحت منتجة لمحاصيل زراعية ومصدرة للنفط والمعادن الخام واهتمت بالصناعات البسيطة والتقنية المتقدمة.

كل الذين يتسابقون على الدفع بملفات ترشيح بلدانهم لاستضافة أحداث رياضية عادة ينشدون أجورا كثيرة، لكن العوائد المالية المتوقعة من ذلك لابد أن تكون ذات أولوية ربما تشذ عن ذلك دولة لأسباب تخصها، وأظن البرازيل فعلت ذلك لكن الرئيسة البرازيلية الحالية ديلما روسيف وكما وضع لولا خطته الاقتصادية التي انتشلت بلاده من الفقر إلى مرحلة تقدم اقتصادي مطالبة بأن تحافظ على ذلك لكن هذه المرة بالسياسة، وإصلاح سياسي كما وعدت.