بعد ماراثون امتد أكثر من عام "قضي الأمر" في الملف الأهم من الناحية الاستثمارية للرياضة السعودية، أعني بذلك حقوق البث التي طالبنا في العام الماضي بوضع كراسة شروطها وطرحها في منافسة مبكرة لضمان أفضل النتائج، ولم يتحقق الأمل رغم تكرار النداء بكافة الوسائل الممكنة حتى قال البعض أنني بالغت في التكرار، بينما كان هناك كثيرون يرددون أن مطالبتي بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة مليون ريال للموسم مبالغة أكبر، فما الذي حدث؟

تأخر الطرح كثيراً لأسباب نعلم بعضها ونجهل أهمها، ومع التأخير تضاءلت فرص النجاح المأمول ولكن الجهود التي بذلت في الوقت بدل الضائع حققت نجاحاً مميزاً في عقد بلغ متوسط ما يتم الحصول عليه نقداً 310 ملايين في الموسم الواحد، وفي ذلك تحقيق للرقم الذي كنا نردده قبل منح الحقوق للقناة الرياضية عام2011م، فأين القصور؟

في رأيي المتواضع أن القصور في ثلاثة جوانب:

الأول: هناك عروض مؤكدة من شبكات سعودية أخرى بمبالغ أكبر من العرض الفائز، مع ضرورة الإشارة إلى وجهة نظر تقول بأن بالإمكان القبول بعرض أقل بنسبة بسيطة في مقابل التأكد من الجودة وحجم المشاهدة ومكانة الشاشة، وهو رأي هام يحتمل القبول والرفض، والثاني: عدم فصل البث عن الإنتاج مثلما تفعل جميع الاتحادات الرياضية العالمية التي تعتبر الإنتاج من حقوقها التي ينبغي أن تتحكم بمواصفاتها وتمنح الشارة النظيفة لمن يشتري الحقوق ليبثها على شاشته بشعاره، والثالث: مدة العقد التي لم يسبق لأي اتحاد محلي "قدوة" أن وقع عقداً يزيد عن خمسة مواسم لضمان تزايد العوائد وفرص التفاوض، فلا مبرر للتكبيل عشر سنوات، لذلك أتوقع تلافي هذا القصور مستقبلاً، ليبقى السؤال الأهم: هل تحققت المصلحة العامة؟



تغريدة tweet:

حذرني أكثر من شخص بعدم الإبحار ضد التيار، بل طالبني البعض بالتهليل للعقد دون تبيان القصور لأن الشبكة الفائزة قد تتخذ موقفاً ضد من يغرّد خارج السرب، ولكنني قطعت عهداً على نفسي أن أحق الحق وأكتب بقناعتي التي أسعى من خلالها للمصلحة العامة للوطن الذي أعشق ترابه، ولذلك أقول بملء فمي نعم إن النتيجة النهائية للعقد قد حققت الحد الأدنى من الطموح ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان، وعلى منصات الحق نلتقي،،،