لدي طقوس في الكتابة مثل أن يكون اسم الزاوية كلمة واحدة، وعنوان المقال كلمتان، ولذلك أقول واثقاً إن كلمة "العقد" هذه الأيام تذهب فوراً إلى "عقد حقوق البث للكرة السعودية"، حيث لا يشغل الساحة حديث أهم في ظل قناعة معلنة أحياناً ومستترة غالباً بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان. ولعل الإجابة على ثلاثة أسئلة تضمن بإذن الله إنقاذ العقد.

هل هذا العقد هو الأفضل مادياً؟

بالتأكيد "لا"، فعلى مدى عشر سنوات يكون متوسط "النقد" المدفوع بالموسم 305 مليون ريال، بينما نعلم أن هناك شبكات تلفزيونية سعودية قدمت عرضاَ بـ 350 مليون للموسم الواحد قابلة للزيادة إذا فتحت المزايدة، أما الدقائق المجانية فبالتأكيد أن إمبراطورية "شويري" الإعلانية أقدر على تسويقها من الأندية المغلوبة على أمرها.

عليه فإن إنقاذ العقد يستوجب أن تدفع الشركة الممنوحة 45 مليون ريال سنوياً على أقل تقدير عملا ًبقاعدة "العوض على قدر الضرر".

ماذا عن مدة العقد؟

لا شك أن عشر سنوات مدة طويلة في سوق متغيّر، وسمعت من يقارن العقد بعقود (فيفا) والاتحاد الآسيوي، والفارق بينها سأذكره في مقالي القادم، ولكن بالمقارنة بالاتحادات المحلية فإن مدة عقود البث تتراوح بين ثلاثة وخمسة مواسم.

ولذلك يمكن إنقاذ العقد باشتراط تقييمه بعد خمس سنوات واتخاذ المناسب لصالح الطرفين.

ما الفرق بين حقوق البث والإنتاج؟

في العالم المتقدم يتم طرح منافسة بشروط دقيقة لشركات الإنتاج التلفزيوني تحدد عدد الكاميرات، وجودة الصورة، والإخراج، ونوعية عربات النقل وغيرها.. مما يمكن تعلمه من الاتحادات العالمية دون الحاجة لإعادة اختراع العجلة، فالاتحاد المالك للمنتج يجب أن يتحكم في منتجه.

عليه يجب أن يكون للاتحاد والرابطة اليد العليا باختيار الشركة المنتجة، وشروط الإنتاج التي تنعكس على جودة المنتج.



تغريدة tweet:

يجتاح السائح الخليجي مدينة الضباب ويغيّر نظامها بقدرته الاستهلاكية وسلوكه السياحي، فتتضاعف الأسعار وتتغير ساعات العمل بما يتناسب مع جيوب الخليجيين الذين يتباهون بالصرف على مظاهر تجعل الغرب يضحكون من شرّ بليتنا، فهذا يحجز طاولة لساعتين في اليوم لمدة أسبوعين بسبعة آلاف جنيه إسترليني(45 ألف ريال)، وذاك يدفع عشرات الآلاف من الجنيهات، ليوقف سيارته في مكان ممنوع ليظهر قدراته المادية، وعلى منصات العقل والمنطق نلتقي،،،