كتبت فترة اليوم الوطني عن ثلاثة نماذج مضيئة من المسؤولين الذي نتمنى تواجدهم في كل منظمة حكومية أو أهلية، فكانت المقالات عن كل من: "عبدالرحمن المقبل وتوفيق الربيعة وعبدالله بن مساعد"، وكانت ردود فعل القراء تطالب بالمزيد من الكتابة في هذا النهج الذي يسلط الضوء على الجوانب الإيجابية من مجتمع تكثر فيه السلبيات ويبالغ الإعلام في تشريحها فيتناسى إبراز الإيجابيات.

لذلك أكتب اليوم عن أهم نموذج إيجابي يبشرنا بجراءة المسؤول وحساسية المسؤولية، وأعني بذلك وزير العدل "محمد العيسى" الذي يقود حملة تطهير في الوزارة التي ينبغي أن تكون الطهارة شعارها، ولذلك فهو يدخل حقل ألغام يخاطر فيه بكل شيء في سبيل هدف نبيل مرتبط بشرف العدل والعدالة، فقد كان قطاع القضاء قبل "العيسى" مرتعاً لبعض الفاسدين الذين لطخوا سمعته تحت ستار الحصانة المستمدة من هيبة القضاء التي استغلوها ليعيثوا في الأرض فساداً حتى جاءهم "قاهر الفاسدين".

الحقيقة المرة أن الفساد يولد حيثما يوجد المال فتراكمت صكوك مزورة وأراض معطلة وحقوق مسلوبة لعشرات السنين، بسبب قاض أفسد القضاء أو كاتب عدل غير عادل استغل الحرص على سمعة وهيبة القضاء ذريعة للسكوت أو اللين أو التجاوز عن تلك التجاوزات، حتى جاء من يؤمن بأن الفاسد لا حصانة له وأن الحق أحق أن يتبع وأن وزارة العدل يجب أن تكون الأقرب للعدالة، فبدأ حرباً على كل شبر مغتصب مهما كان المالك، فأسقط في يد الفاسدين الذين شنوا حربهم على "وزير العدل" الذي يحارب فسادهم ويقف كالشوكة في حلوقهم التي كانت تبتلع الحقوق التي اعتادوا على ابتلاعها قبل أن يأتيهم "سيف الملك المسلط على الفاسدين" فشكراً للملك الذي وضع الرجل المناسب في المكان الأنسب.



تغريدة tweet:

أثق في عقل القارئ الفطن الذي يعلم الهدف النبيل الذي من أجله كتبت هذا المقال، ولكن لقطع الطريق على المتصيدين أقول إن الغالبية العظمى من العاملين في قطاع القضاء فوق الشبهات بإذن الله، ولكن بعض النماذج السلبية لطّخت سمعة القضاء بالتواطؤ مع الفاسدين، فسمعنا عن صكوك المليارات المزورة وقرأنا عن الأراضي المشبّكة وعلمنا عن الرشاوى المتضخمة، ولم يتم تصحيح تلك المفاسد حتى جاء "قاهر الفاسدين"، وعلى منصات العدل والعدالة نلتقي،،،