قبل عشرين عاماً أو أكثر فوجئت برسالة تصلني من أمريكا والتي كانت مرسلة على عنوان بريدي في الرياض وفتحت الرسالة ووجدت صورة لي في إطار وفيه توقيت وتاريخ ومكان لمخالفة مرورية مع تفصيل للمخالفة وعلى ذلك بيانات كاملة عني تم توفيرها عن طريق رقم جوازي والرخصة من خلال شركة تأجير السيارات هناك مع قيمة المخالفة وحقي للاعتراض إذا أردت الاعتراض عند المحكمة وكانت المخالفة عدم الوقوف أمام علامة توقف والتي كان المعتاد في الرياض ألا تتوقف عند علامة توقف.. ولاحظت أن صورتي واضحة ولامجال لنكران ذلك ... فسددت المخالفة وأرسلتها على العنوان المرفق وإذا لم أفعل فسوف أواجه بمشاكل أثناء زيارتي لأمريكا مع مضاعفة المخالفة ولا عذر في التأخر عن التسديد .. ولهذا نجد الانضباط هناك وهذا الأمر في أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة وبحمد الله نجح المرور في استخدام هذه التقنية لضبط الانفلات المروري لدينا بعد أن وصلت الحوادث لأرقام عالية وخسائر بشرية زادت على الـ 6000 قتيل سنوياً وعشرات الآلاف من المصابين إصابات خطيرة من شلل رباعي ونصفي وإعاقات دائمة بسبب الجنون المروري .. واستبشر العقلاء بهذا المشروع وشجعوه ودعموه لأنه بداية الطريق لخلق نظام مروري صارم يقضي على الفوضى السابقة فلا يوجد بيت في المملكة إلا وقد تأذى من مشاكل المرور فشكراً لساهر الساهر وإلى الأمام ومزيداً من تعميمه على جميع مناطق المملكة والعدل في تطبيقه. وهذا العدل يرتكز بوجود قسم في الشركة المشغلة للاستئناف والتأكد من صدقية المخالفة وذلك بإتباع الأساليب الحديثة مثل تصوير قائد المركبة أثناء حدوث المخالفة ومكان الحدث وسهولة إقناع الناس عند التساؤل ذلك أن تململ الناس من الشركة المشغلة هو في عدم منح مجال للتأكد من عدالة المخالفة وبالذات في حالة وجود سيارة للعائلة وربما يقودها أكثر من سائق أو أحد الأبناء فعند المراجعة للمرور يتم الرد بأن المخالفة أخذت من الخلف وبالتالي يصعب معرفة مرتكب الخطأ لينال جزاءه خصوصا أن المخالفة قد تصل خلال عدة أيام والتسديد خلال شهر. لكن تطوير إقناع الناس بوسائل حديثة بالتصوير الذي يحتج البعض بظروف اجتماعية وهو أمر مرفوض في ظل الحاجة للتأكد من مصداقية المخالفة وموقعها وزمنها وبالذات مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والإيميل والجوال إذ يمكن استخدام التقنية التي ذكرتها في أول المقال لإرسال المخالفة وصورة من مرتكبها لتحديد المخطئ فعلياً.