عام 2012 أقر الاتحاد السعودي نظاماً فريداً من نوعه بجمعية عمومية من 63 عضواً يمثلون 153 نادياً يضاف لهم اللجنة الأولمبية والرابطة والحكام والمدربين واللاعبين المحترفين والهواة، والأغرب من ذلك أن ترشيح وانتخاب رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم لا يخرج عن دائرة أعضاء الجمعية، وقمة الغرابة أن الأعضاء المنتخبين لا يعوضون بغيرهم فتصبح الجمعية حينها 44 عضواً فقط يحتفظون بمناصبهم طيلة دورة عمل الاتحاد واللجنة ولا يحق للأندية تغييرهم، حتى لو تعارضت توجهاتهم مع صالح النادي.

ونظراً لغرابة هذا النظام فقد خسرت رهاناً مع زميل عزيز لأنني لم أصدق أن هذا النظام قابل للإقرار وكنت وقتها خارج منظومة الاتحاد فلم يصل صوتي ولكنني تحدثت في أكثر من وسيلة إعلامية مطالباً بعدم "إعادة اختراع العجلة" فنظام الاتحادات الرياضية موجود منذ القدم والجمعية العمومية ممثلة لجميع الأندية بالتساوي وحق الترشح لرئاسة أو عضوية الاتحاد حق متاح للجميع شريطة ملء استمارة الترشح وتوقيعها للتزكية من اثنين أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، بل إنني ذهبت لأبعد من ذلك وطالبت أن يكون الترشح في شكل قوائم تشمل جميع التخصصات بدلاً من الترشح الفردي الذي قد ينتج اتحاداً يفتقد للمتخصصين، ولكن صوتي لم يصل فحدث ما توقعت ووقعت كرة القدم السعودية في ورطة النظام.

تم تعديل النظام أكثر من مرة وحاولت الجمعية العمومية عقد جمعية طارئة لاعتماد النظام وكانت أهم العقبات تسمية أعضاء الجمعية بين نظامين أحدهما يمنع تغيير العضو والآخر يعطي النادي الحق في تغييره، لتظهر إشكالية أكبر تتعلق بالأعضاء الممثلين لأندية الدرجتين الثانية والثالثة الذين لا يمثلون نادياً واحداً فهل يتم اعتمادهم من جميع الأندية التي انتخبتهم؟ وماذا عن ممثلي اللجنة الأولمبية والرابطة والحكام والمدربين واللاعبين، هل يجوز تغييرهم وكيف؟

أسئلة كثيرة ليس لها إجابة بسبب "ورطة النظام".



تغريدة tweet :

رؤيتي لم تتغير، فاقتراحي كان أن يتم التنافس بين قوائم مكونة من تسعة أعضاء فقط شريطة أن يكون خمسة ممثلين للأندية الممتازة واثنان لأندية الدرجة الأولى وواحد للثانية وواحد للثالثة، دون تقييد ذلك بأعضاء الجمعية العمومية التي ستصوّت لانتخاب القائمة الأفضل، وإن تمت إعادة النظر بالانتخابات الكاملة فيتم تعيين الرئيس ونائبه فقط،.. وعلى منصات النظام نلتقي،

[email protected]