أكتب مقال اليوم من "مراكش" حيث شاركت في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للقانون الرياضي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، وتحدث فيه نخبة من الخبراء في أهم القضايا التي تشغل الساحة الرياضية اليوم، على سبيل المثال لا الحصر: علاقة الاتحادات الرياضية المحلية بالقارية والدولية ومحكمة الكأس، التسويق الرياضي، حقوق النقل التلفزيوني، المسؤولية الاجتماعية والرياضة، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية هامة.
سأركز على ورش العمل التي تهدف إلى "تأهيل المحامي الرياضي"، وقد حضرها نخبة من طلاب الدراسات العليا من السعودية والإمارات والمغرب وتايوان، تمنيت أن عددهم أكبر خصوصاً من السعودية التي تعاني أنديتها من تكاثر القضايا الرياضية المنظورة أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، وهو جانب سلبي يعكس أزمة حقيقية في المفاهيم القانونية بالرياضة السعودية.
إنني على يقين بأن توفر المحامي المختص بالشأن الرياضي في كل ناد سعودي يطبق الاحتراف سيعالج تلك القضايا المتكاثرة قبل أن تبدأ، فالمعضلة الحقيقية أن رئيس النادي يعيّن المحامي الذي يعرفه وهو في أغلب الأحوال مختص بالقانون التجاري والعقاري بعيداً عن الشأن الرياضي، ولذلك يحدث الخلل في صياغة العقود وتنفيذ بنودها وتضيع على النادي حقوق مالية وأدبية يمكن الحفاظ عليها بتعيين المحامي المتخصص بالقانون الرياضي.
نحن اليوم أمام شواهد كثيرة تؤكد جهل معظم أنديتنا بحقوقها القانونية في علاقتها من النجوم والاتحاد والرابطة والرعاة وغيرهم، ويترتب على ذلك دخول النادي في أزمات متتالية يخرج منها في الغالب خاسراً المال والجهد والسمعة، كل ذلك بسبب غياب القانوني المتخصص وإصرار الرئيس على تعيين صديقه الذي يثق به بعيداً عن أهليته لإدارة القضايا الرياضية، ولن ينصلح الحال إلا إذا أعطينا القوس لباريها وعملنا على تأهيل المتخصصين بالقانون الرياضي.
تغريدة tweet :
صدر قبل أمس قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)برفض احتجاج نادي "الهلال" في قضية مع شقيقه "الأهلي الإماراتي"، وتابعت ردود الفعل التي تباينت بين الفهم لثقافة التقاضي والجهل بها، وكنت في البداية قد أشدت برقي الخطابين الرسميين الهلالي والأهلاوي لأنها كانت تعكس رقي التعامل السعودي الإماراتي، وتمنيت أن يحذو الجميع حذو مسؤولي الناديين، إلا أن تعاطي البعض مع القضية أكد على وجود "أزمة قانون" نابعة من ضعف شديد في "ثقافة التقاضي".. وعلى منصات التقاضي نلتقي.
سأركز على ورش العمل التي تهدف إلى "تأهيل المحامي الرياضي"، وقد حضرها نخبة من طلاب الدراسات العليا من السعودية والإمارات والمغرب وتايوان، تمنيت أن عددهم أكبر خصوصاً من السعودية التي تعاني أنديتها من تكاثر القضايا الرياضية المنظورة أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، وهو جانب سلبي يعكس أزمة حقيقية في المفاهيم القانونية بالرياضة السعودية.
إنني على يقين بأن توفر المحامي المختص بالشأن الرياضي في كل ناد سعودي يطبق الاحتراف سيعالج تلك القضايا المتكاثرة قبل أن تبدأ، فالمعضلة الحقيقية أن رئيس النادي يعيّن المحامي الذي يعرفه وهو في أغلب الأحوال مختص بالقانون التجاري والعقاري بعيداً عن الشأن الرياضي، ولذلك يحدث الخلل في صياغة العقود وتنفيذ بنودها وتضيع على النادي حقوق مالية وأدبية يمكن الحفاظ عليها بتعيين المحامي المتخصص بالقانون الرياضي.
نحن اليوم أمام شواهد كثيرة تؤكد جهل معظم أنديتنا بحقوقها القانونية في علاقتها من النجوم والاتحاد والرابطة والرعاة وغيرهم، ويترتب على ذلك دخول النادي في أزمات متتالية يخرج منها في الغالب خاسراً المال والجهد والسمعة، كل ذلك بسبب غياب القانوني المتخصص وإصرار الرئيس على تعيين صديقه الذي يثق به بعيداً عن أهليته لإدارة القضايا الرياضية، ولن ينصلح الحال إلا إذا أعطينا القوس لباريها وعملنا على تأهيل المتخصصين بالقانون الرياضي.
تغريدة tweet :
صدر قبل أمس قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)برفض احتجاج نادي "الهلال" في قضية مع شقيقه "الأهلي الإماراتي"، وتابعت ردود الفعل التي تباينت بين الفهم لثقافة التقاضي والجهل بها، وكنت في البداية قد أشدت برقي الخطابين الرسميين الهلالي والأهلاوي لأنها كانت تعكس رقي التعامل السعودي الإماراتي، وتمنيت أن يحذو الجميع حذو مسؤولي الناديين، إلا أن تعاطي البعض مع القضية أكد على وجود "أزمة قانون" نابعة من ضعف شديد في "ثقافة التقاضي".. وعلى منصات التقاضي نلتقي.
