منح الاتحاد الدولي لكرة القدم السلطة للاتحادات الوطنية الرياضية في العالم للقيام بكل ما من شأنه تطوير كرة القدم وتحسين أداءات الفرق الرياضية المحلية وفق منظومة عمل مهنية وأخلاقية يأتي في مقدمتها العدالة والموضوعية ومنح الاتحاد الوطني حصانة قانونية تدفعه للعمل بحرية داخل الدولة الأم بحيث يتم تطبيق جميع سلطاته على الأندية المنتسبة له وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك بشكل عادل وشفاف ، وكان لزاما على الاتحادات الوطنية تشكيل واختيار كادرها البشري الذي سيقود هذه المنظومة من المهام وفق أسس موضوعية صرفة ومعايير مرتبطة بأهداف وسياسات الاتحاد الدولي وبمشاركة من كل الجهات ذات العلاقة بلعبة كرة القدم داخل الدولة في اختيار المرشح الكفء القادر على الحياد التام في التعامل مع كل الفرق الرياضية. لأن الكوادر البشرية هي من سيحقق النجاح ومن سيحدث التغيير والتطوير المستهدف وبسبب ذلك شهدت كرة القدم في العالم تطورا مذهلا ولا سيما بعد تطبيق نظام الاحتراف الحقيقي الذي يتطلب وجود لجان تعمل بديناميكية وشفافية وفاعلية ووفق مواصفات عالية في الفكر والجودة وملمة بالقوانين الرياضية وأصول اللعبة ويحكمها في منهجها المصلحة العامة والعدالة تجاه جميع الفرق الرياضية المشاركة في المسابقات المحلية دون أن يكون للميول والتعصب أي أثر..ودون تمييز أو تحيز، ولقد ساهم عدم توفيق اتحاد الكرة في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في حصول تخبط إداري وقانوني سافر الأمر الذي تجاوزت نتائجه حدود الصلاحيات الممنوحة للأشخاص كما هو الحال مع رئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد البابطين في التجاوزات الأخيرة حيث عمد اتحاد الكرة من خلال تعيينه إلى محاولة إصلاح عمل اللجنة من خلال موقعه وتخصصه كرجل قانون وتناسوا أموراً أخرى تتعلق بمهنية الرجل ومدى إلمامه بالجوانب الرياضية وكذلك مدى تأثير ميوله الرياضية على موقعه الوظيفي بل يظهر أنه لم يمارس كرة القدم طوال حياته ووقع ما لم يكن في الحسبان من فوضى رياضية مدارها انهيار الثقة . ولا شك أن عدم التوفيق هذا في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب كلف الاتحاد السعودي ثمناً باهظا دفعه وهو اهتزاز الثقة والمصداقية في كل قرار تم اتخاذه سابقا أو لاحقا ،وأن الفرق السعودية تتباين النظرة إليها عند حدوث أي أخطاء من لاعبيها في المسابقات الرياضية. وهذا مؤشر خطير ومخالف لمبادئ النزاهة والعدالة والشفافية. والسؤال الذي يطرح نفسه من هو صاحب الحق في اختيار مثل هذه القيادات؟
وماهي معايير اختيارهم؟
وهل تم الاختيار وفق أسس موضوعية؟ أسئلة إجاباتها لدى أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم!
خاتمة: إذا لم يلتفت لهذه الأخطاء المهددة لمستقبل كرة القدم السعودية بحزم وجدية وإلا فإن الوضع سيصل حتما إلى مرحلة تفقد البطولات المحلية المصداقية من الأغلبية المشاركة من الفرق الرياضية مما سيلقي بظلاله على التراجع والعودة للمربعات الأولى في بدايات كرة القدم السعودية؟
ثقتنا في الله تعالى ثم في قياداتنا الرياضية في إعادة الأمور إلى نصابها بأسرع ما يمكن.