يظنّ البعض أنّ المسؤولية الاجتماعية تتعلق بتنفيذ المبادرات المجتمعية وحدها، إلا أنّها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فبقدر التزام المنظمات بمبادئ المسؤولية الاجتماعية السبعة وهي: (المسؤولية، الشفافية، السلوكيات الأخلاقية، احترام مصالح ذوي العلاقة، احترام القوانين والأنظمة، احترام الأعراف العالمية، واحترام حقوق الإنسان) بقدر ما يجعل منها أكثر مسؤولية في المجتمع الذي تعمل به.
وكمثال على ذلك، سأتناول ما قامت به الهيئة العامة للرياضة في تطبيقها لمفهوم "مشاركة أصحاب المصلحة" والذي يركز على الحوار المشترك مع الأطراف ذات العلاقة ممن يتأثرون ويؤثرون بالنشاط الأساسي لها.
فبعد الأمر الملكي بتعديل مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة في السابع من مايو، أعلنت الهيئة خلال الأسبوع الذي تلاه عن اعتمادها لبرنامج تحول مدته 3 أشهر يقتضي بتنفيذ ورش عمل مدة كل منها شهر، الأولى داخلية موجهة لكبار المسؤولين، والثانية لهيئة الخبراء، والأخيرة مع الجهات الخارجية التي يتقاطع عملها مع الهيئة.
وبهذا تكون هيئة الرياضة أولى الجهات الرياضية المحلية التي تسلك هذا المنهج وتعلن عنه بهدف تعزيز الفهم المتبادل لآليات ومتطلبات العمل الجديدة، ومراعاة توقعات أصحاب المصلحة ودمج وجهات نظرهم في الإستراتيجية الرئيسية والقرارات التشغيلية، واجتياز التحديات المتعددة الجوانب التي تواجهها الرياضة في المملكة.
وعليه، فإن علاقة الحوار مع أصحاب المصالح بهذا الشكل أصبحت تسير نحو التوازن.
وفي هذه الفترة، ونحن نقترب من انتهاء مدة ورش العمل، ننتظر من الهيئة العامة للرياضة استكمال خطوتها المسؤولة ورفع مستوى الالتزام بهذا المبدأ من المسؤولية الاجتماعية على نحو يتلاءم مع متطلبات الممارسة الجيدة، عبر مؤتمر تفصيلي يوضح أجندة ورش العمل والمشاركين فيها، القرارات المبنية على توصيات أصحاب المصلحة، والحلول المشتركة الناتجة عن إدارة أصحاب المصلحة، على أن تنشر كافة التفاصيل في الموقع الإلكتروني للهيئة أو إدراجها في تقرير المسؤولية الاجتماعية السنوي.
ختاماً، المنهج الذي اتبعته الهيئة العامة للرياضة يعد ّ أسلوباً جديداً في الاتصال لم نعهده سابقاً من مؤسساتنا الرياضية المحلية وهو ما يشكرون عليه، ولكنه بالتأكيد يضع على عاتقها كمظلة للرياضة مسؤولية سنّ معايير وسقف أعلى للالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية السبعة ليتوافق أداء المؤسسات الرياضية مع السلوك المسؤول المتفق عليه عالمياً.
