خطوة مهمة في تنظيم وإدارة ملكية الأندية الرياضية كقطاع استثماري وصناعة جديدة ذات بعد إستراتيجي وتحتاج إلى عمل محترف لأنها تهدف إلى الربح ولا غيره، كما ينظر إليها رجال الأعمال والهيئات والمستثمرون؛ فالمستثمر همه في المقام الأول الربحية فيجب وجوباً على الجهات المكلفة بالخصخصة أن تنضج وثيقة البرنامج من كل النواحي قبل أن تغامر به.
هل الموارد المنتظرة من الأندية تبرر الدخول في هذا النوع من الاستثمار أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة هل ستبقى الجماهير مشجعة لفرقها بعد التحول لشركة هل تضمن عدم جدية الشركة في إدارة نادٍ ما وتعمل على إسقاطه؟
كم مدة العقد وما إطاره الزمني؟ الأندية ستصبح منظمات رياضية اقتصادية قائمة بذاتها حيث تخضع لإدارة مالكيها (فردية، تضامن، مساهمة) وعليها توفير احتياجاتها المادية من فائض إيراداتها (القيمة المضافة) لذلك فهي تهدف إلى الربح كما ذكرنا وتقوم بإنتاج السلع والخدمات والأنشطة الرياضية المختلفة لإشباع احتياجات ورغبات الأفراد المادية والمعنوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والرياضية والجمالية، ويقتصر دور أجهزة الدولة على رقابة الأندية دون تدخل في إدارتها.
ماهي الإستراتيجية التسويقية بالنادي الرياضي وطبيعة نشاطه، ما مدى إحكام الرقابة على الإعلانات وإصدار التشريعات ضد الاحتكارات بأنواعها وحماية النادي، لذا يجب أن تكون الإدارة الحديثة المصاحبة للملكية الخاصة أكثر تحقيقاً للكفاءة الاقتصادية الرياضية بما ينعكس على الاقتصاد القومي. إن جدوى خصخصة الأندية الرياضية كإحدى السياسات المرحلية للتحرر للاقتصاد الرياضي بتحويل الأندية الرياضية (قطاع أهلي) إلى مؤسسات أعمال خاصة (قطاع الأعمال) سواء في الملكية أو الإدارة بالأساليب الملائمة امتداد لسياسة التحول إلى القطاع الخاص وهي تبقى فلسفة في حد ذاتها ما لم تطبق بنجاح لكنها وسيلة لإعادة صياغة أسلوب إدارة الأندية الرياضية للعمل بآليات اقتصاد السوق الحر (ما يجب أن يكون) وإرساء دعائم الاستثمار بالأندية لحل الأزمات المالية والإدارية وتخطي المعوقات التشريعية من خلال رفع كفاءة الأداء الاقتصادي للقطاع الرياضي من أجل توفير التمويل اللازم لتحقيق متطلبات الأندية في ظل تأثير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحالة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية للاستثمار بالأندية خطوة محك نجاحها منفعتها للميدان وحل مشاكل تمويله التقليدية. وعلى كل حال الخصخصة نقلة نوعية للرياضة السعودية ستجني ثمارها في المستقبل القريب إن شاء الله.
هل الموارد المنتظرة من الأندية تبرر الدخول في هذا النوع من الاستثمار أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة هل ستبقى الجماهير مشجعة لفرقها بعد التحول لشركة هل تضمن عدم جدية الشركة في إدارة نادٍ ما وتعمل على إسقاطه؟
كم مدة العقد وما إطاره الزمني؟ الأندية ستصبح منظمات رياضية اقتصادية قائمة بذاتها حيث تخضع لإدارة مالكيها (فردية، تضامن، مساهمة) وعليها توفير احتياجاتها المادية من فائض إيراداتها (القيمة المضافة) لذلك فهي تهدف إلى الربح كما ذكرنا وتقوم بإنتاج السلع والخدمات والأنشطة الرياضية المختلفة لإشباع احتياجات ورغبات الأفراد المادية والمعنوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والرياضية والجمالية، ويقتصر دور أجهزة الدولة على رقابة الأندية دون تدخل في إدارتها.
ماهي الإستراتيجية التسويقية بالنادي الرياضي وطبيعة نشاطه، ما مدى إحكام الرقابة على الإعلانات وإصدار التشريعات ضد الاحتكارات بأنواعها وحماية النادي، لذا يجب أن تكون الإدارة الحديثة المصاحبة للملكية الخاصة أكثر تحقيقاً للكفاءة الاقتصادية الرياضية بما ينعكس على الاقتصاد القومي. إن جدوى خصخصة الأندية الرياضية كإحدى السياسات المرحلية للتحرر للاقتصاد الرياضي بتحويل الأندية الرياضية (قطاع أهلي) إلى مؤسسات أعمال خاصة (قطاع الأعمال) سواء في الملكية أو الإدارة بالأساليب الملائمة امتداد لسياسة التحول إلى القطاع الخاص وهي تبقى فلسفة في حد ذاتها ما لم تطبق بنجاح لكنها وسيلة لإعادة صياغة أسلوب إدارة الأندية الرياضية للعمل بآليات اقتصاد السوق الحر (ما يجب أن يكون) وإرساء دعائم الاستثمار بالأندية لحل الأزمات المالية والإدارية وتخطي المعوقات التشريعية من خلال رفع كفاءة الأداء الاقتصادي للقطاع الرياضي من أجل توفير التمويل اللازم لتحقيق متطلبات الأندية في ظل تأثير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحالة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية للاستثمار بالأندية خطوة محك نجاحها منفعتها للميدان وحل مشاكل تمويله التقليدية. وعلى كل حال الخصخصة نقلة نوعية للرياضة السعودية ستجني ثمارها في المستقبل القريب إن شاء الله.
