خلال أعوام مضت مررنا كمجتمع بثورة علمية وطفرة في مجال الابتعاث وتنافس بين شبابنا في إكمال الدراسات العليا وكان جُل التركيز فيما مضى على الكم لا الكيف وعلى المتوفر لا على الاحتياج وبناء على معطيات حاضرنا لا متطلبات مستقبلنا حتى تقلصت فرص الابتعاث وعاد غالبية المبتعثين واكتشفوا أن ثمة تخصصات طرأت على سوق العمل لم يأخذوها بالاعتبار وأن هناك تخصصات تخرجوا منها قد ملأ خريجوها سوق العمل.
ولأن وسطنا الرياضي في نشاطاته وفي إعلامه وفي منافساته جزء مهم من سوق العمل لدينا ونموذج حي للتطور المستمر والتحديث الدائم إلا أن دارسي تخصصاته لايزالون أقل من المأمول والمهتمين به كعلم لا يكفون الحاجة ولا يساعدون في سد الخلل به.
ولهذا العزوف أسباب متعددة ربما أبرزها أن النظرة كانت للرياضة كهواية أكثر منها كمهنة وتخصص واحتراف.
أفكر أحياناً فيما لو أن الرئاسة العامة سابقا استغلت تلك المقاعد المتعددة للابتعاث وبالتنسيق مع التعليم العالي في حينه وابتعثت شباباً لدراسة التخصصات الرياضية في الاحتراف والقانون والإعلام والتسويق وغيرها وكذلك لو خصصت للأندية مقاعد مشابهة لأصبح لدينا الآن فرق عمل وكوكبة تميز تساعد في تنفيذ رؤية الهيئة حاليا والتي تتواكب مع رؤية الدولة 2030 وتقود المرحلة المقبلة من انتخابات وتخصيص وغيرها .
ففي كل مرة ندخل منعطفاً جديدا في رياضتنا نبدأ بتفقد أدواتنا لنجدنا لم نستعد لما أقدمنا عليه على صعيد العمل المؤسساتي وكذلك على الصعيد الفردي.
فيوم أن بدأت الانتخابات لدينا وبدأنا مراحل الترشيح والاستبعاد ثم الاستئناف والطعون اتضح لنا فراغ كبير في الجانب القانوني أو بشكل أدق في القانون الرياضي وراح يملأ هذا الفرغ نقاد غير متخصصين أو قانونيين غير رياضيين فتباينت الآراء وتعددت الاجتهادات ولم يظهر لنا على الساحة قانوني رياضي خبير يساهم في إيضاح الصورة بشكل مفهوم للشارع الرياضي.
كذلك نستعد الآن لتخصيص الأندية وهي خطوة جبارة تحتاج للبدء بها كوادر مؤهلة تقود التغيير وتؤسس لعمل ممنهج يضمن انتقالاً إيجابياً وعدم تأثر المشهد الرياضي ككل بالسلب من هذه الخطوة أو ما يتبعها من خطوات.
ورغم هذا كله إلا أنه مازال هناك متسع لمعالجة ذلك كأن تتبنى بعض جامعاتنا طرح مثل هذه البرامج الملائمة لسوق العمل الرياضي حاليا ويكون ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمعرفة الاحتياج عن قرب وتطوير كفاءة خريجي التربية الرياضية لتشمل تخصصات أدق نحتاجها وأخرى سنحتاجها مستقبلاً.
ولأن وسطنا الرياضي في نشاطاته وفي إعلامه وفي منافساته جزء مهم من سوق العمل لدينا ونموذج حي للتطور المستمر والتحديث الدائم إلا أن دارسي تخصصاته لايزالون أقل من المأمول والمهتمين به كعلم لا يكفون الحاجة ولا يساعدون في سد الخلل به.
ولهذا العزوف أسباب متعددة ربما أبرزها أن النظرة كانت للرياضة كهواية أكثر منها كمهنة وتخصص واحتراف.
أفكر أحياناً فيما لو أن الرئاسة العامة سابقا استغلت تلك المقاعد المتعددة للابتعاث وبالتنسيق مع التعليم العالي في حينه وابتعثت شباباً لدراسة التخصصات الرياضية في الاحتراف والقانون والإعلام والتسويق وغيرها وكذلك لو خصصت للأندية مقاعد مشابهة لأصبح لدينا الآن فرق عمل وكوكبة تميز تساعد في تنفيذ رؤية الهيئة حاليا والتي تتواكب مع رؤية الدولة 2030 وتقود المرحلة المقبلة من انتخابات وتخصيص وغيرها .
ففي كل مرة ندخل منعطفاً جديدا في رياضتنا نبدأ بتفقد أدواتنا لنجدنا لم نستعد لما أقدمنا عليه على صعيد العمل المؤسساتي وكذلك على الصعيد الفردي.
فيوم أن بدأت الانتخابات لدينا وبدأنا مراحل الترشيح والاستبعاد ثم الاستئناف والطعون اتضح لنا فراغ كبير في الجانب القانوني أو بشكل أدق في القانون الرياضي وراح يملأ هذا الفرغ نقاد غير متخصصين أو قانونيين غير رياضيين فتباينت الآراء وتعددت الاجتهادات ولم يظهر لنا على الساحة قانوني رياضي خبير يساهم في إيضاح الصورة بشكل مفهوم للشارع الرياضي.
كذلك نستعد الآن لتخصيص الأندية وهي خطوة جبارة تحتاج للبدء بها كوادر مؤهلة تقود التغيير وتؤسس لعمل ممنهج يضمن انتقالاً إيجابياً وعدم تأثر المشهد الرياضي ككل بالسلب من هذه الخطوة أو ما يتبعها من خطوات.
ورغم هذا كله إلا أنه مازال هناك متسع لمعالجة ذلك كأن تتبنى بعض جامعاتنا طرح مثل هذه البرامج الملائمة لسوق العمل الرياضي حاليا ويكون ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمعرفة الاحتياج عن قرب وتطوير كفاءة خريجي التربية الرياضية لتشمل تخصصات أدق نحتاجها وأخرى سنحتاجها مستقبلاً.
