قانون لعبة كرة القدم مواد وتفسيرات متفق عليها، والتحكيم تطبيق البنود وتفعيل للتفسيرات، وهذا يحتاج إلى تنزيل الوقائع على البنود، ودعمها بالتفسير من خلال تقدير خاص بالحكم أو طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وكله يدخل في التقدير، وتلعب إمكانيات الحكم دوراً في القرب أو البعد من اتخاذ القرار الصحيح.
نص القانون قد يجعل كل القرارات متطابقة بين حكم وآخر وحالة وأخرى ولن يسمح باختلاف بين خبير تحكيمي وآخر، لكن لأن العملية ليست بالنص بل بالتقدير للحالة يأتي هذا التباين وتمرر بعض الأخطاء التحكيمية الفادحة وسط تزاحم الفتاوى المتضاربة أو شكاوى المتضررين وغير المتضررين.
التعامل مع حكام كرة القدم على أنهم مواطنون يجب الثقة بهم وتزكية نزاهتهم دون النظر إلى ما حدث من فعل أو إلى مستوياتهم الفنية وقدراتهم المتنوعة التي تخلق منهم حكاما أكفاء ليس مقبولا، وأول من يعترض عليه الحكام الجيدون ومن يشرف على إدارتهم واتحاد اللعبة، وإلا لجاز لنا أن ننزه كل أطراف اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين وإعلاميين لأنهم فقط مواطنون.
نعود إلى ما يجب أن يكون قاعدة تعامل مع كل هذه الأطراف، وهو تجريم الطعن في أمانتهم أو قذفهم أو الإساءة إليهم دون أن يمنعنا ذلك من الحكم الفني النقدي على سوء أدائهم وتسببهم بالضرر وقلبهم للنتائج وإفساد متعة اللعب، طالما أن الناقد أو المسؤول أو المشجع لمس ذلك وأن يذهب إلى ما هو أبعد متى ما كان يملك دليل الإدانة، وهذا ما سبق أن لاحق إعلاميين ولاعبين ومسؤولي أندية واتحادات، فلماذا يمكن أن يعتقد البعض أنه غير مقبول في حق الحكام؟
حماية الحكم ليس بتبرئته مما ارتكبه، وتقدير العقوبة من حق جهته المسؤولة بنص لوائح معلنة طالما لم يصل خطؤه ما يتجاوز جهته إلى لجان أو جهات قضائية أخرى، لكن على أن لايجعل منها مسؤول التحكيم قضية خلاف مع المتضررين أو يلعب دور المحامي، إذ لا فائدة من ذلك تعود على كافة الأطراف، كما أن استغفال الجماهير أو الاستخفاف بهم من خلال تطبيق عقوبات سرية لاتبدو أنها عقوبة لها أثرها في عدم تعزيز الثقة بين الحكم والجماهير وهذا لايصب في مصلحة التحكيم أو المنافسة.
في كل مباراة يقودها محليون أو أجانب، تبدي الأندية والجماهير شكواها من وجود أخطاء تحكيمية، بعضها يرتقي إلى التأثير على النتيجة فيما يصطاد خبراء التحكيم المحليون المنتشرون في وسائل الإعلام أخطاء أكثر، (ضربات جزاء) لم تحتسب وأخرى احتسبت خطأ وحالات إنذار وطرد مستحقة وغير مستحقة، لكن الغريب أن هؤلاء الخبراء يبدأون فقرتهم بمديح الطاقم ويختمونها بقمع الأصوات التي تنتقدهم مع أنهم أنفسهم قد فتحوا عليهم أبواباً لاتغلق من النقد وما يتعداه جراء ما كشفوا عنه من أخطاء ومخالفات خلال فقرتهم التي عزفوها بكل راحة ضمير...فهل كانوا يقصدون أم الأمر يتعلق بمصالحهم مع الجهتين الإعلام والحكام؟
نص القانون قد يجعل كل القرارات متطابقة بين حكم وآخر وحالة وأخرى ولن يسمح باختلاف بين خبير تحكيمي وآخر، لكن لأن العملية ليست بالنص بل بالتقدير للحالة يأتي هذا التباين وتمرر بعض الأخطاء التحكيمية الفادحة وسط تزاحم الفتاوى المتضاربة أو شكاوى المتضررين وغير المتضررين.
التعامل مع حكام كرة القدم على أنهم مواطنون يجب الثقة بهم وتزكية نزاهتهم دون النظر إلى ما حدث من فعل أو إلى مستوياتهم الفنية وقدراتهم المتنوعة التي تخلق منهم حكاما أكفاء ليس مقبولا، وأول من يعترض عليه الحكام الجيدون ومن يشرف على إدارتهم واتحاد اللعبة، وإلا لجاز لنا أن ننزه كل أطراف اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين وإعلاميين لأنهم فقط مواطنون.
نعود إلى ما يجب أن يكون قاعدة تعامل مع كل هذه الأطراف، وهو تجريم الطعن في أمانتهم أو قذفهم أو الإساءة إليهم دون أن يمنعنا ذلك من الحكم الفني النقدي على سوء أدائهم وتسببهم بالضرر وقلبهم للنتائج وإفساد متعة اللعب، طالما أن الناقد أو المسؤول أو المشجع لمس ذلك وأن يذهب إلى ما هو أبعد متى ما كان يملك دليل الإدانة، وهذا ما سبق أن لاحق إعلاميين ولاعبين ومسؤولي أندية واتحادات، فلماذا يمكن أن يعتقد البعض أنه غير مقبول في حق الحكام؟
حماية الحكم ليس بتبرئته مما ارتكبه، وتقدير العقوبة من حق جهته المسؤولة بنص لوائح معلنة طالما لم يصل خطؤه ما يتجاوز جهته إلى لجان أو جهات قضائية أخرى، لكن على أن لايجعل منها مسؤول التحكيم قضية خلاف مع المتضررين أو يلعب دور المحامي، إذ لا فائدة من ذلك تعود على كافة الأطراف، كما أن استغفال الجماهير أو الاستخفاف بهم من خلال تطبيق عقوبات سرية لاتبدو أنها عقوبة لها أثرها في عدم تعزيز الثقة بين الحكم والجماهير وهذا لايصب في مصلحة التحكيم أو المنافسة.
في كل مباراة يقودها محليون أو أجانب، تبدي الأندية والجماهير شكواها من وجود أخطاء تحكيمية، بعضها يرتقي إلى التأثير على النتيجة فيما يصطاد خبراء التحكيم المحليون المنتشرون في وسائل الإعلام أخطاء أكثر، (ضربات جزاء) لم تحتسب وأخرى احتسبت خطأ وحالات إنذار وطرد مستحقة وغير مستحقة، لكن الغريب أن هؤلاء الخبراء يبدأون فقرتهم بمديح الطاقم ويختمونها بقمع الأصوات التي تنتقدهم مع أنهم أنفسهم قد فتحوا عليهم أبواباً لاتغلق من النقد وما يتعداه جراء ما كشفوا عنه من أخطاء ومخالفات خلال فقرتهم التي عزفوها بكل راحة ضمير...فهل كانوا يقصدون أم الأمر يتعلق بمصالحهم مع الجهتين الإعلام والحكام؟
