كتبت في مقالي الماضي عن (الديون ملعب النادي المستثمرون وصندوق الاستثمار الرياضي) كأهم معوقات الخصخصة واليوم أكمل بهدف لفت انتباه اللجنة المشرفة على المشروع من خلال التفكير بصوت مقروء كجزء من عملية العصف الذهني التي ينبغي أن تحدث قبل أن تقع الفأس في الرأس وثقتي كبيرة في قدرة وتمكن القائمين على التخصيص.
"النقل التلفزيوني" يمثل المورد المالي الأول لمعظم الأندية العالمية التي تم تخصيصها فكيف نخصص الأندية السعودية الممتازة وعقد النقل التلفزيوني مباع لثماني سنوات مقبلة؟ ولكي لا يتم الإضرار بشبكة mbc أقترح تقليص مدة العقد إلى خمسة مواسم بحيث تقوم الأندية من الآن ـ ومن خلال رابطة دوري المحترفين السعودي ـ ببيع حقوق الدوري للخمسة مواسم الثانية (2019ـ2024) ويقوم الاتحاد ببيع نفس المدة لكؤوس الملك وولي العهد والسوبر.
"العلامة التجارية" لا يمكن أن تدخل ضمن قنوات الاستثمار أو مصادر الدخل دون حمايتها من القرصنة والتقليد الذي تستفيد منه سوق سوداء أشبه بالغابة التي يأكل فيها القوي الضعيف وتذهب مواردها لعمالة وافدة لم تجد من يردعها عن تدمير أهم مقومات الاستثمار الرياضي والحل بسيط وقامت شركات كبيرة مثل "مايكروسوفت" بحماية برامجها وتعاونت فيه وزارة الإعلام لحماية حقوق التسجيلات والأفلام فليس مطلوباً إعادة اختراع العجلة بل استخدامها بالطريقة المثلى من خلال إعادة تطبيق أفضل التجارب لحماية شعار النادي ومنتجاته.
"الإدارة المالية" تمثل حجر الزاوية في استقرار الاستثمار والتخصيص ولازال تصريح رئيس الهيئة العامة للرياضة عالقاً بالأذهان حين قال: "لو أن موظفاً في شركتي الخاصة قدّم لي ميزانية مثل تلك التي قدمها اتحاد القدم لفصلته من عمله فوراً" ولا نريد أن يتم فصل أحد بقدر أملنا في أن يتم اعتماد مبدأ "الوقاية خير من العلاج" بحيث يتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة المالية العالمية لإعداد نظام مالي موحّد لجميع الأندية المخصصة وتدريب العاملين فيها ومراقبة الأداء المالي لها حتى لا تتكرر أخطاء الماضي وتذهب الأموال في مهب الريح.
تغريدة tweet:
"الكوادر البشرية" هي التي ستقود عملية التخصيص وستضمن بإذن الله أن الأندية ستتحول فعلاً إلى شركات تعمل بكفاءة واحتراف ومن المستحيل على الإدارات الحالية للأندية أن تقوم بهذا الدور لأن غالبيتها تدار من خلال متطوعين يأتون مع الرئيس ويرحلون معه ولا يتمتع أغلبيتهم بالتخصص والاختصاص والحل يبدأ من مركز تدريب تشرف عليه ذات الشركة العالمية التي ستضبط العمل المالي مع استقطاب الشباب السعودي المتخصص وما أكثر المبتعثين المتخصصين وعلى منصات التخصيص نلتقي.
"النقل التلفزيوني" يمثل المورد المالي الأول لمعظم الأندية العالمية التي تم تخصيصها فكيف نخصص الأندية السعودية الممتازة وعقد النقل التلفزيوني مباع لثماني سنوات مقبلة؟ ولكي لا يتم الإضرار بشبكة mbc أقترح تقليص مدة العقد إلى خمسة مواسم بحيث تقوم الأندية من الآن ـ ومن خلال رابطة دوري المحترفين السعودي ـ ببيع حقوق الدوري للخمسة مواسم الثانية (2019ـ2024) ويقوم الاتحاد ببيع نفس المدة لكؤوس الملك وولي العهد والسوبر.
"العلامة التجارية" لا يمكن أن تدخل ضمن قنوات الاستثمار أو مصادر الدخل دون حمايتها من القرصنة والتقليد الذي تستفيد منه سوق سوداء أشبه بالغابة التي يأكل فيها القوي الضعيف وتذهب مواردها لعمالة وافدة لم تجد من يردعها عن تدمير أهم مقومات الاستثمار الرياضي والحل بسيط وقامت شركات كبيرة مثل "مايكروسوفت" بحماية برامجها وتعاونت فيه وزارة الإعلام لحماية حقوق التسجيلات والأفلام فليس مطلوباً إعادة اختراع العجلة بل استخدامها بالطريقة المثلى من خلال إعادة تطبيق أفضل التجارب لحماية شعار النادي ومنتجاته.
"الإدارة المالية" تمثل حجر الزاوية في استقرار الاستثمار والتخصيص ولازال تصريح رئيس الهيئة العامة للرياضة عالقاً بالأذهان حين قال: "لو أن موظفاً في شركتي الخاصة قدّم لي ميزانية مثل تلك التي قدمها اتحاد القدم لفصلته من عمله فوراً" ولا نريد أن يتم فصل أحد بقدر أملنا في أن يتم اعتماد مبدأ "الوقاية خير من العلاج" بحيث يتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة المالية العالمية لإعداد نظام مالي موحّد لجميع الأندية المخصصة وتدريب العاملين فيها ومراقبة الأداء المالي لها حتى لا تتكرر أخطاء الماضي وتذهب الأموال في مهب الريح.
تغريدة tweet:
"الكوادر البشرية" هي التي ستقود عملية التخصيص وستضمن بإذن الله أن الأندية ستتحول فعلاً إلى شركات تعمل بكفاءة واحتراف ومن المستحيل على الإدارات الحالية للأندية أن تقوم بهذا الدور لأن غالبيتها تدار من خلال متطوعين يأتون مع الرئيس ويرحلون معه ولا يتمتع أغلبيتهم بالتخصص والاختصاص والحل يبدأ من مركز تدريب تشرف عليه ذات الشركة العالمية التي ستضبط العمل المالي مع استقطاب الشباب السعودي المتخصص وما أكثر المبتعثين المتخصصين وعلى منصات التخصيص نلتقي.
