لا أعلم مايشغل بال مسيري الهلال والنصر خلال هذا الأسبوع، هل هو الخوف من خسارة ثلاث نقاط في مباراة تنافسية دورية وما قد يصحب الخسارة من غضب جماهيري، أم أن خسائرهما المليونية خلال اليومين الماضيين هي الهاجس الأكبر؟

وأعني هنا بالخسائر المليونية لماحمله البيان المشترك بين إدارتي الناديين وموبايلي كل على حدة، والذي أعلن خلاله عن فك الارتباط بين الشركة التي تبحث عن تخفيض مصروفاتها مع الأزمة الاقتصادية الحالية وبين الناديين اللذين يعانيان من ديون مليونيةـ وإن كانت فاتورة الدين الهلالية أقل بمراحل من نظيرتها في النصر.

ورغم محاولات إدارتي الناديين وموبايلي إخفاء الأرقام المالية للرعاية التي وقعت منذ عام 2014، إلا أن الكثير من المهتمين يعلمون حجم الأرقام التي تتدفق لخزانتي الناديين من هذه الرعاية سنويا. حيث تستقبل الخزانة الزرقاء 25 مليونا سنويا في الوقت الذي تتلقى الخزانة الصفراء 20 مليونا.

والمشكلة التي تواجه الناديين ليست في خسارة هذه المبالغ المليونية رغم أنها تعني للناديين المديونين الشيء الكثير، بل تتعداها لمستقبلهما مع التخصيص الذي يطرق الأبواب خلال أشهر قليلة، كما أعلن عنه قرار الموافقة من مجلس الوزراء الذي حدد للجنة التي ستضع آليات التخصيص مدة ثلاثة أشهر فقط. فالمأزق الحقيقي الذي يواجه الناديين هو انخفاض قيمتهما المقدرة أمام المستثمرين حين يتم طرح الناديين للبيع، فحسب المعدل العالمي المتعارف عليه الهلال ستنخفض قيمته بأكثر من 75 مليونا فيما سيفقد النصر 60 مليونا من قيمته. فكما هو متعارف عليه عالميا أن إيرادات النادي هي المعيار الرئيسي لقيمته، فلو افترضنا دقة الإيرادات التي تصب في خزانة الهلال كما يقال وإنها تصل لحوالي 110 ملايين سنويا من دخل النقل التلفزيوني وبيع التذاكر إضافة إلى المبالغ التي يضخها أكثر من 10 رعاة بمافيهم موبايلي، ستصل قيمة الهلال لحولي 330 مليون ريال (المعدل العالمي 3 أضعاف الدخل وبأقصى تقدير 4)، بينما ستنخفض قيمته بعد انسحاب موبايلي إلى حوالي 255 مليونا فقط في حال لم يتدبر الهلاليون أمرهم ويعوضون غياب موبايلي براع رئيسي قبل الطرح. أما النصر فحاله قبل الطرح سيصبح أسوأ من جاره إذ إنه ومع انسحاب موبايلي كراع رئيسي لم يتبق له من الرعاة سوى شركة المسافر وبمبلغ متدن حسب علمي إضافة إلى ما يتحصل عليه من دخل النقل التلفزيوني والتذاكر وغيرها بحدود 30 إلى 35 مليونا، ما يعني أن قيمته عند الطرح لن تتجاوز 120 مليونا. بدلا من ١٨٠ مليونا قبل إنهاء موبايلي عقد رعايتها.

أسوق كل ذلك وأنا أقرأ خلال الأيام الماضية العديد من الطروحات اللامنطقية والعاطفية التي تتحدث عن قيم الأندية المتوقع أن تصل إليها عند الطرح، حتى إن البعض وصلت به الجرأة للحديث عن أرقام تتجاوز المليار، وذهبوا لتعزيز أرقامهم بقيمة منشآت النادي حسب ما وصل إليه سعر العقار، رغم أن أصغر المهتمين بالشأن الاقتصادي يعلم أن المستثمرين لن يقدموا على شراء الأندية بمنشآتها، وسيكتفون بتأجيرها من الدولة بأسعار زهيدة على الأقل خلال السنوات الأولى، حتى يبني هؤلاء المستثمرون منشآت أنديتهم الخاصة بما يضمن لهم الاستفادة منها وتحقيق الأرباح. وختاما أعان الله جماهير الناديين بعد قراءتهم لهذا المقال، هل يشغلوا بالهم بخسارة الملايين والخوف على مستقبل نادييهم، أم على النقاط الثلاث في لقاء الديربي الجمعة المقبل وترتيب فريقيهم في سلم الدوري.