في الوقت الذي عقدت لجنة متابعة تخصيص الأندية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا اجتماعها الأول أمس، يدور في ذهني تساؤل حول قدرة مسيري الأندية في مواكبة ذلك التحول الكبير في إدارة الأندية الرياضية، وهم الذين يسبحون في فلك هدر المال منذ سنين ماكبد أنديتهم ديونا بالملايين تئن تحت وطأتها حتى الآن.

أقول ذلك والمصادر تشير إلى أن أول قوانين التخصيص التي سيسنها المسؤولون هي تقييد الإنفاق في الأندية ووضع حد أعلى للإنفاق السنوي يواكب مايحدث في كبرى الدوريات العالمية، ومن سيزيد من إنفاقه على الحد المسموح سيكون عرضة للغرامات المالية التي ستصب في صندوق الرياضة المزمع إنشاؤه، وسيتم توزيع مبلغ الغرامة على جميع الأندية الأخرى بالتساوي.

وعلى ما أظن أن مسؤولي الأندية الغارقين في هدر المال حاليا لا يعلمون بذلك، وإن علم بعضهم فهو يجهل أن هذه الغرامات التي سيتم فرضها ستصل بنسب ترتفع كلما زاد الإنفاق وستتجاوز الملايين إن لم تساوي مبلغ الإنفاق الزائد.

فعلى سبيل المثال لو وضعت لجنة التخصيص مبلغ 80 مليون ريال كحد أعلى لإنفاق الأندية السنوي فمن يتجاوزه إلى 90 مليون ريال سيتعرض لغرامة بنسبة 20%، وهكذا كلما زاد الإنفاق عن الحد الأعلى المسموح زادت الغرامة حتى تصل إلى 100%، فهل رؤساء أندية جميل الموقرون قادرون على التعامل مع مثل هذه القوانين وهم الذين تدير قراراتهم الآن عاطفة جماهير أو نصيحة مقرب متعصب لا يتجاوز حدود تفكيره سوى نتيجة مباراة وثلاث نقاط؟ هل سيستطيعون تحمل كل هذه الغرامات؟ وهل يستمع لصوت المدرجات بجلب لاعب من ناد منافس ولو بملايين الريالات؟ هل رؤساء أنديتنا المحترمون والمسؤولون عن الأسعار المبالغ فيها للاعبين السعوديين والأجانب حتى بعنادهم وتخبطهم قادرون على مساءلة المستثمرين؟

أشك في ذلك مالم تدار الأندية بعقليات رجال الأعمال والربح والخسارة لا بالطريقة الحالية، فالعقلية الإدارية التي تسير رياضتنا الخليجية عموما لايمكنها التواكب مع ذلك، ولنا في مخالفة ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان المملوكين لقطر والإمارات لقواعد اللعب النظيف وفرض الاتحاد الأوروبي عليهما غرامات وصلت لـ60 مليون يورو قبل عامين عبرة لمسؤولي أنديتنا قبل مواجهة القانون السعودي المشابه والذي سيحد من أن يقود المتهورون الأندية للإفلاس والخسائر المليونية كما يفعلون الآن.