بالتأكيد أن رئيس اتحاد الكرة الجديد لديه استشراف لسنوات عمله الأربع لكنها لن تكون متطابقة مع ما بشر به في حملته الانتخابية، إذ إن هناك فارقاً بين التصور حتى وإن بني على دراسة مستفيضة واستشارة رشيدة، وما سيحصل على أرض الواقع؛ لأنه دائماً ليس من سمع كمن رأى كما يقال.
أصوات اللجنة الأولمبية التي تم حجبها مراعاة لعدم ترجيح مرشح على آخر، تعني أن اللجنة الأولمبية لن تستخدم مرة أخرى حقها الذي ضمنه له النظام الأساسي، لأنها لو فعلت ذلك في الدورة الانتخابية المقبلة وصوتت فهذا يعني أنها من الممكن أن ترجح أحد المرشحين على الآخر وهي ترى أنه يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع كما أشار إلى ذلك بيانها الذي أصدرته يوم التصويت!.
السؤال لماذا حرصت اللجنة الأولمبية في أن يكون لها خمسة أصوات عند إعادة صياغة النظام الأساسي بالرغم من تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية وذهاب هذه الأصوات إلى لجنة يضيق الفرصة على الأندية الممارسة اللعبة ويحرمها من حق التصويت؟ ثم لماذا عادت اللجنة للتخلي عن حق التصويت أياً كان المبرر؟.
الرئيس السابق لاتحاد الكرة من بين ما أضر به عدد من العاملين معه، وهذا ما يجب أن يهتم به الرئيس الجديد خاصة أن نظام الانتخابات في هذه المرة أعطاه فرصة اختيار أربعة من الأعضاء، والخمسة المنتخبون كان من حظه أن من بينهم من لهم تجارب ناجحة في عهد الاتحاد السابق أقلها أنهم لم يكونوا طرفاً في إحراج الرئيس كالذي مارسه أعضاء كثر لأسباب وفي ظروف مختلفة، ما حدث آنذاك يجب طيه لكن يفترض إبقاؤه في الذاكرة حرصاً على عدم تكراره.
عملية الانتخاب التي دامت لساعات لم يراع فيها الشكل القانوني الذي ينص على القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بعلنية النتائج وموافقة أعضاء الجمعية العمومية، إلا بصعوبة ووسط تشويش وفوضى، هذا حدث بسبب الاستسلام لهيمنة ممثلي الإعلام من مراسلين ومصورين، ما يعني خللاً في التنظيم، كما سبقت التهاني والتقاط الصور الرسمية بين المرشحين والناخبين إعلان النتائج النهائية، أو أسئلة واستفسارات واعتماد أعضاء الجمعية، فبدا المشهد أقرب لمناسبة استقبال وتوديع كانت الأحضان والقبلات فيها أكثر من عدد المصوتين والحضور وأصعب من أن نفهم ما إذا كانت السعادة بلقاء الاتحاد الجديد أم بفراق القديم.
اتحاد الكرة الجديد بآمال كبيرة وبصلاحية أقل عطفاً على مستجدات الخصخصة والدور الأكبر الذي ستلعبه رابطة المحترفين، لكن يبقى ثابتاً أهمية أن تتحرك الجمعية العمومية في اتجاه مراجعة النظام الأساسي لإجراء التعديلات عليه بما يضمن تحقيق أكثر من شيء، لكن زيادة أعضائها لتشمل كل الأندية الممارسة للعبة من أهمها، كذلك ضمان عقد اجتماعاتها النظامية والاطلاع على القوائم المالية، وتتبع كل قرارات وتحركات مجلس الاتحاد ولجانه للتدخل في الوقت المناسب لحل أو حلحلة ما قد يعترض عمل المجلس أو يجعله ينحرف عن مساره.
