غموض يسكن إيرادات الأندية ومصاريفها، قوائم مالية لا تلتزم بمعايير الشفافية وجمعيات عمومية معطلة، ورئيس النادي يعبث بمكتسبات ناديه كيفما شاء!!.
الهيئة العامة للرياضة بمسماها القديم أو الجديد برئيسها الحالي، تعكف على تشريع ضوابط مالية تكبح تهور مجالس إدارات الأندية بالصرف العشوائي، بأرقام فلكية تتجاوز إيراداتها، جميع أنديتنا بدون استثناء تعاني من الديون لأن الأسباب متشابهة.. الأهم في هذه المرحلة ما الحل؟.
شخصيًّا أرى ضرورة وجود خطوات تمهد مرحلة ولادة الخصخصة المتعسرة، بتنظيم عمل الأندية الإداري والمالي من خلال خلق وظيفة "المدير التنفيذي"، وهو شخص متفرغ يملك السلطة القانونية لمراقبة عمل مجلس إدارة النادي الهاوية، مرتبط إدارياً ومالياً مباشرة بالهيئة العامة للرياضة.
المدير التنفيذي من ضمن مهامه التكفل بإعداد القوائم المالية وإعلانها بشكل ربع سنوي عبر المركز الإعلامي بالنادي.. لا شيء يعالج الديون مثل الشفافية.. القوائم المالية الدورية كفيلة بتقييم أداء مجالس إدارات الأندية في مرحلة مبكرة قبل تدهور النادي مالياً.
لا يبقى إلا أن أقول:
الرقابة المالية لا تعتبر شيئاً جديداً، قد يختلف المسمى، لكن يلعب الدور نفسه من سنوات طويلة بالسعودية في جميع الوزارات والجهات الحكومية أو إمارات المناطق. وزارة المالية تعين مراقباً مالياً أو ممثلاً مالياً مرتبطاً بها مباشرة، مسؤولاً عن ضبط الأداء المالي في الجهة المكلف بمراقبتها، ويملك صلاحيات مناقشة المسؤول في هذه الجهة عن كل ريال أين صرف؟ وهل يتوافق مع البند المخصص له أم لا؟
تجربة المدير التنفيذي ليست جديدة في الرياضة، بل هي تجربة عالمية لها نجاح ملموس في أندية خليجية.
قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:
هل ستكون وظيفة المدير التنفيذي بوابة الاحتراف الإداري في رياضتنا التي تدار من هواة يتصدقون بأوقات فراغهم؟؟!!.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك..
