إذا كان الزمن الذي يفصلنا عن بدء التخصيص عدة أشهر، فكم تحتاج إليه الأندية التي سيتم تخصيصها من وقت حتى تتخلص من كل ما سبق؟
هل الموعد الذي تم تحديده لتخصيص أول ثلاثة أندية يقصد به الإعلان عن فتح باب شراء الأندية التي ستتم تسميتها، أم أن عملية الشراء وما يسبقها من تفاوض وإجراءات بيع ستكون قد انتهت في الموعد المحدد لتتحول ملكيتها مباشرة إلى الأفراد الذين قاموا بالشراء؟
هذان السؤلان وغيرهما هي التي تدور في أذهان المراقبين والمهتمين بشؤون الأندية ومن خلفهم الجماهير. هناك أيضاً السؤال الذي لم أستطع شخصياً استيعاب كل الإجابات التي قيلت عنه وحوله، وهو إذا عرفنا أن المنشآت من أملاك الدولة ويمكن في حال شرائها أو استئجارها تذهب عوائدها تلقائياً إلى خزينة الدولة عبر الآليات المتفق عليها مع هيئة الرياضة (الصندوق الرياضي) لكن الاسم والعلامة التجارية التي جعلت من النادي كياناً تجارياً ذا قيمة والتي لا تقل أهمية عن المنشآت إن لم تزد أين ستذهب قيمتها وقبل ذلك من سيتفاوض لتحديد هذه القيمة؟
الاسم والعلامة التجارية التي تملكها الأندية الجماهيرية الأربعة على سبيل المثال صنعتها عقود من ممارسة النشاط وتنامي الجماهيرية وتحقيق البطولات وإبراز النجوم وعطاءات شرفية متنوعة وتضحيات رجال التأسيس والأزمات والتأهيل والتطوير والتحفيز وهي التي سيرتكز عليها.
المستثمر في استرجاع الجزء الأكبر مما دفعه من أموال مقابل الشراء، فإذا ذهب عائدها المالي الذي قيمت به إلى الصندوق فهو سيتحول إلى مال عام يصرف منه على الكل دون اعتبار لما حققته كل علامة، وإن ذهب إلى النادي فهذا يعني أنه عاد ليدخل في خزينة المشتري، وإذا لم تكن العلامة ضمن التقييم فيعني أن الشراء أو الاستئجار لعقار وليس لنادٍ!.
وبحسب حديث رئيس الهيئة الأمير عبدالله بن مساعد فإن أسعار الأندية ستعتمد على تاريخ النادي ودخله خلال السنوات الثلاث التي تسبق بيعه دون أن يكون هناك تسجيل أي ديون للداعمين، وأنه لن يباع أي نادٍ إذا لم يتقدم المشتري بالسعر العادل حتى لو تأخر البيع أكثر من عام، مشيراً إلى أن الأرباح يمكن أن يجدها المستثمر في الأندية المتوسطة والصغيرة، وهنا السؤال أيضاً: أين منسوبو النادي من جمعية عمومية ومجلس إدارة وشرف عن كل هذا الذي سيتم، وهل من دور مهم لهم خلال التفاوض والبيع وما بعده؟ الصندوق الرياضي هدفه المعلن أن يصبح جهة إقراض لتطوير العمل الرياضي بما فيها بناء الاستادات والمشروعات المختلفة، والتخصيص إذا نجح فإنه يفترض أن يجعل هذه الأندية في مركز مالي جيد وليست في حاجة إلى قروض أو مساعدات.
النقلة الحضارية التي يمكن أن يحدثها التخصيص وما سيعود به على تحسين العمل الرياضي وترشيد الاقتصاد وتنشيط نطاق المنافسة، وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيف القيود البروقراطية وتوسيع قاعدة الملكية، تحتاج منا جميعاً إلى أن نساهم في تحققه ونجاحه، لكن على القائمين على هذا المشروع التنموي الوطني والمعنيين به الشرح أكثر لتبيان كل النقاط المبهمة بالنسبة لنا كغير متخصصين في الإدارة والاقتصاد لكننا متحمسون لدعم المشروع الوطني أكثر حين نفهم آلياته وأدواته بعد ان عرفنا ملاءته... للموضوع عودة.
