خطوة موفقة خطتها وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرياضة وعدد من الجهات الحكومية لملاحقة الإعلاميين مثيري التعصب في رياضتنا المحلية.
فلا يخفى على أحد الحال الذي وصل إليه الإعلام الرياضي أخيرا، حتى تصدر المشهد أكثرهم جهلا وحماقة. مازلت أتذكر حين تحدث معي مسؤول كبير قبل إنشاء هذه اللجنة عن الحلول لمواجهة التعصب الرياضي الذي استشرى بشكل مفجع في السنوات الأخيرة. وذلك بحكم مسؤوليتي آنذاك عن صحيفة الرياضية فبادرته بأنه ليس عليهم مراقبة الصحف بل تكريمها ومازلت أتذكر الدهشة على وجهه من هذه الإجابة قبل أن أوضح له بلهجتنا العامية " أن الصحف ربطت المجانين من الإعلاميين سنين طويلة حتى ظهرت البرامج الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ففكت رباطهم وعرتهم أمام الجميع". لست منحازا للصحافة الورقية بحكم عملي الطويل فيها ولكنها الحقيقة، وماعليك إلا أن تشاهد مايكتبه أحدهم في صحيفته ومايتحدث به في برنامج فضائي أو مايكتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
البرامج الفضائية بداية عمدت إلى تعرية الصحافيين وأبعدتهم عن مبادئ المهنة حين صدرتهم للمشاهدين كمحامين عن الأندية وحولتهم إلى مشجعين متعصبين.
فتجد ذاك البرنامج أو ذاك يعتمد على حوار بين صحافيين ينتميان لناديين متنافسين وما على المذيع سوى توجيه سؤال أو سؤالين حتى يبدأ مسلسل العري وكلما صفق مشجعو الناديين زاد التعري وبانت سوآتهما. قبل أكثر من عشرة أعوام اتصل بي أحد الزملاء المذيعين يطلب استضافتي في برنامجه فسألته ما الموضوع الذي ستتناوله الحلقة؟ فقال من أسطورة الكرة السعودية هل هو ماجد عبد الله أم سامي الجابر؟.. فأجبته فورا لا أخدمك في هذه الحلقة ما تريده واضح شخصين متعصبين يجلسان بجانبك أحدهما ينتقد ماجد والآخر يشتم سامي وأنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الدور.
كنت صريحا معه ويبدو أنني أرشدته إلى طريقه فماهي إلا يومين وبرنامجه على الهواء وبجانبه هذين الشخصيين اللذين أديا المهمة على أكمل وجه.
أعود لما بدأته عن إنشاء هذه اللجنة مشيدا بها وبخطواتها حتى وإن بدأ المتعصبون في انتقادها ونثر التساؤلات عن معايير التعصب وطريقة أدائها، ولكن هل التعصب يصدر من الإعلاميين فقط بالتأكيد لا.
فمسؤولو الأندية وتحديدا رؤساؤها أشد تعصبا، وكلما زادت مكانة الرئيس الاجتماعية ازداد تعصبا وتجاوزا فمن سيقف لهم. قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بحق المتجاوزين ومثيري التعصب من رؤساء الأندية ضعيفة ولا تكفي. فالغرامات التي سيتكفل بها ناديه أو سيدفعها من حساباته البنكية المتضخمه لن تفي بالغرض.
لذلك إما أن تتماشى لوائح لجنة الانضباط مع توجه الدولة أو أن يكون أيضا حسابهم وعقابهم بيد هذه اللجنة وتحديدا عن طريق إمارات المناطق المربوطة إداريا بوزارة الداخلية عراب هذه اللجنة وأساس قوتها.
