إذا أراد أحد أن يخاطب الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل حث أعضائها على القيام بمسؤوليات الجمعية التي نص عليها النظام الأساسي، عليه أن لايعوم المسألة بحيث يجعل المتلقي يعتقد أنها جهة خارج نطاق الوسط الرياضي أو أنها مسؤولية شخص أو كيان دون غيرهم. 

الجمعيه العموميه كما ورد تعريفها في النظام تتألف من 47 عضوا 14 يمثلون أندية الدرجة الممتازة ممثل عن كل ناد، و10 يمثلون أندية الدرجة الأولى ممثل عن كل ناد من الأندية أصحاب المراكز العشرة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق عقد اجتماع الجمعية العمومية، و9 أندية من أندية الدرجة الثانية أصحاب المراكز التسعة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق عقد الجمعية العمومية و8 أنديه يمثلون أندية الدرجة الثالثة المتأهلين لتصفيات الصعود في الموسم الرياضي الذي يسبق عقد اجتماع الجمعية العمومية وعضو واحد يمثل رابطة المحترفين ( مدير الرابطة التنفيذية ) و5 أعضاء يمثلون اللجنة الأولمبية السعودية يتم تسميتهم من قبل رئيس اللجنة.

القصد من إعادة مايجب أن يكون عرف سلفا إن البعض يحاول تمرير ضعف الجمعية العمومية وعدم القيام بماعليها بأن لاعلاقة للأندية فيه، وأنها المتضرر جراءه وهو أيضا ماتحاول بعض أطراف من الأندية أن توحي به للجماهير وتصدره عبر الإعلام الذي لايواجهها بالحقيقة.. إن الأندية بعدم تكتلها في مواجهة ماترى أنه عمل يضر بها يرتكبه مجلس إدارة الاتحاد على شكل قرارات أو تعيينات أو غيره، تعتبر المتسبب والمسؤول الأول وأنها في كل ما يفعله مجلس إدارة الاتحاد دون أن يواجه بالاعتراض تعد راضية ومؤيدة.

الجمعية العموميه التي تمثل الأندية في عضويتها 41 عضوا، من أصل 47 قادرة إذا ما أرادت أن تفرض ماتراه صحيحا يصب في مصلحتها إذا صدر من مجلس الاتحاد مايخالف ذلك حيث أنها جهة تشريع وهي سلطة إصدار قرار نافذ وملزم هي السلطة العليا ومجلس الإدارة يعمل كجهة تنفيذية لها، هذا كله والجمعية الأسبوع الماضي تمرر أول اجتماعاتها بالموافقة على كل شيء حتى على تأسيس شركه وتفويض رئيس الاتحاد بصلاحية مالية مطلقة.. حقيقة ونحن نراها تختبيء خلف المجلس تبعث الجمعية برسائل تثير القلق أكثر مما تبعث على الاطمئنان.

هي ليست دعوة للاعتراض من أجل الاعتراض بل إلى أولا: التنبيه إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ليس مسؤولا بالكامل عن مايمكن للجمعية العمومية من نقضه من قرارات أو معالجة ثانيا: إن الذين يحاولون إيهام الجماهير أن الأندية بريئة من أخطاء مجلس الإداره أو عاجزة عن التصدي له إنما هم أما يجهلون أو يكذبون ثالثا: إن الأنديه التي ترى أنها متضرره من قرار أو تعترض على تشكيل لجان أو غير ذلك مما يضمن لها النظام الأساسي تعطيله أو إسقاطه بمافيها المجلس برمته عليها أن تجتهد وتتضامن بغالبية الثلثين وتدعو لعقد الجمعية وتفعلها..

ما عدا ذلك فإنما هو مجرد جعجعة تساهم في تفاقم الأخطاء وهروب من أداء الواجب.

.... مجلس الاتحاد الذي سخر من تسمية اللجان لمكونات إداراته وصرح أعضاؤه أنها ستصبح إدارات وليست لجانا وأن ذلك هو المعمول به في الاتحادات القارية والدولية عاد ليستنجد بالجمعية للموافقة على العودة إلى مسمى اللجان هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل وتعليق فله دلالاته، لنا عودة إليه بأكثر تفصيل.