‏(١)

قبل 3 أشهر، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في حديث تلفزيوني مباشر: "إن الاتحاد محاصر بالديون"، ديون ورثها من الإدارة السابقة "لسوء واضح في تدبير الأمور، ولوجود مخالفات"!.

(٢)

هذه الديون هي "نصاً" - كما قالها الرئيس الجديد - و"عدَّاً" - كما رصدتها شركة المحاسبة المُعينة لهذه المهمة - "194 مليون ريال، مستحقة الدفع الآن، وموصومة بأنها ديون "قصيرة الأجل"!.

(٣)

وفي تفصيل دقيق، عن هذه الديون وما تركته وراءها من مصائب ومصائد مالية، قال الرئيس، هي كالتالي: "15 مليون ريال دفعة "إيراد مقدم" من الشركة الناقلة للمسابقات المحلية "مجموعة MBC"، وهذه مشكلة كبيرة، وخطأ فادح"، ثم وُضِــع على طاولة الحوار عدد من علامات التعجب والاستفهام، تتقمص شخصية الاتهام البواح: "لم نجد أي مخاطبات تخص هذا الموضوع، موعد استحقاق الدفعة كان مقيداً بتاريخ 10 يناير، لكنها سُددت في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر، قبل انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، وهذا الإجراء ليس من صلاحيات الرئيس القديم"، بل إنه وعد بمناقشة هذه الخطوة الغريبة المريبة مع الجمعية العمومية الأولى التي ستُعقد في العام الأول من ولايته..

لماذا سيفعل ذلك؟!

من الكلمات التي تدلت من لسانه، أقطف هذه الإجابة: "لتبرأ ذمة الاتحاد، وليتحملوا مسؤوليتهم معنا"!..

(٤)

ترى ما الذي حدث بعد ذلك؟!..

لا شيء، جاءت الجمعية وذهبت، من دون أن يُناقش هذا الموضوع، فلا برّأت ذمة الاتحاد الجديد، ولا أعضاء الجمعية تحملوا مسؤولياتهم معه!.

(٥)

هل من اتهامات عن انتهاكات أخرى قالها الرئيس جهاراً؟!.

نعم، قال الآتي: "مكافآت المنتخبات تصرف من دون التقيد باللائحة، وهذه عليها علامة استفهام كبيرة.. وهناك 15 مليون ريال، مسجلة أرصدة دائنة لفنادق، ومكاتب سياحة، وتأجير سيارات، وأشخاص"! 

ووعد مرة ثانية: "سنُطلع الجمعية العمومية، في أول اجتماع على المخالفات التي ارتكبت، لإبراء الذمة وإيضاح الموقف"..

(٦)

ترى ما الذي حدث بعد ذلك؟!.. 

لا شيء، جاءت الجمعية وذهبت، من دون أن يُطلع أحد من مجلس اتحاد القدم أعضاء الجمعية على المخالفات المرتكبة، فلا برّأت ذمة الاتحاد الجديد، ولا الموقف اتضح!.

(٧)

.. ثم مضى الرئيس، في الحوار نفسه مفصلاً، ومُؤصلاً: "هناك تسوية مع شركة "صلة" أجريت في 30 نوفمبر 2016، وهذه التسوية عليها علامة استفهام كبيرة"!، أكرر، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم علناً، وعلى ملأ من المشاهدين إن "هذه التسوية عليها علامة استفهام كبيرة".. إنه يملأ قلوبنا بالشك، ويهز كتف النزاهة لتستيقظ من غفوتها، ثم يشرح الأمر بقوله: "هذا النوع من التسويات يتم عادة في نهاية السنة المالية، لكنه حدث خارج هذا الإطار، والغريب أنها قيمة مصروفات تذاكر سفر، وتنقلات، وحضور مباريات بـ 7 ملايين ريال".

(٨)

ترى ما الذي حدث بعد ذلك؟!..

لا شيء، وقع الرئيس وآل الاتحاد، مع الشركة نفسها "محط الشك والعك" شركة "صلة"، عقداً جديداً مدته 4 أعوام لتسويق وتقديم خدمات الرعاية لدوري الدرجة الأولى!.

(٩)

المهم، هذا الكلام عكَّر مزاج رئيس الاتحاد السابق وجل أعضائه، فهددوا رئيس الاتحاد الجديد وكل أعضائه: "هذه ليست ديوننا، لستم دقيقين، بالغتم جداً.. إما أن تصدروا بياناً تصحيحياً، أو نصدره نحن".

(١٠)

.. واحتراماً للتهديد وأهله، صمت الاتحاد الجديد، أغلق فمه بشريط لاصق، حتى اجتمع الطرفان - صدفة - في "البحرين"، فحضر الرئيس القديم، ومعه اثنان من مجلسه، والرئيس الجديد، ومعه 3 من فريقه، وانتهى الاجتماع إلى أن الديون هي 13 مليون ريال فقط، وليست 194 مليون كما أعلن في مؤتمر صحافي، ثم في لقاء تلفزيوني!.

(١١)

.. وبخصم قيمة الشرط الجزائي (91 مليون ريال) الذي دفعته وزارة المالية للمدرب الهولندي فرانك ريكارد، والملايين الثلاثة المستحقة لوكيل أعمال مدرب المنتخب السعودي لوبيز كارو، والتي لم تدرج في المركز المالي، فإن هناك 87 مليون ريال طُمست في اجتماع الساعات الثلاث، من دون أن يقدم لنا إيضاحًا بشأنها!.

(١٢)

ترى ما الذي سيحدث بعد ذلك؟!..

لا شيء، سوى أننا سنستمر في طرح هذا السؤال: أين ذهبت الـ 87 مليون ريال المعلنة، وكيف طُمست هكذا ببساطة؟!.. لا تتوقعوا أن نسمع منكم كلاماً مغلفاً باتهامات الانتهاكات، والتلاعب، وهدر المال العام ثم نسكت، لأنكم قررتم السكوت!.

(١٣)

أما وقد تكلمتم من دون أن يرغمكم أحد على الكلام، فإنه صار واجباً عليكم أن نحصل منكم على إجابة واضحة "تبرأ بها ذمتكم وذمة من قبلكم"!