حين اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراته الجريئة بالسماح للأندية بالتعاقد مع ستة لاعبين غير سعوديين بما فيهم حارس المرمى، اعتقد كثيرون للوهلة الأولى أن جميع الأندية السعودية ستتعاقد مع حارس أجنبي وخمسة لاعبين بحيث لا يبقى لنجوم الكرة السعودية سوى خمسة مراكز في التشكيلة الأساسية لكل فريق، وهو أمر لم يثبت على أرض الواقع بعد.
في رأيي المتواضع أن أنديتنا أصبحت أكثر وعياً بعد العاصفة الأخيرة من القضايا المالية التي عصفت بأغلب الأندية بسبب إشكالات تعاقدية محلية ودولية، ولذلك ستفكر إدارة النادي ألف مرة قبل أن توقّع عقداً لا يعود على الفريق بالفائدة المرجوّة من ناحية ولا يتناسب مع إمكانات الفريق المادية من الناحية الأخرى، وربما لا تحقق التجربة النجاح المأمول في موسمها الأول، وهو أمر منطقي يتكرر مع أغلب التجارب الجديدة التي تتطور مع الوقت.
ولنبدأ بحارس المرمى حيث أتوقع أن تستعين نصف الفرق على الأقل بحارس أجنبي نظراً لأهمية المركز وندرة الحراس المميزين في أنديتنا، ولكن هناك على الأقل ثمانية حرّاس بإمكانهم اللعب أساسيين في دوري المحترفين، وإن تعاقدت أنديتهم مع حارس أجنبي فبإمكانهم الانتقال إلى فريق آخر لضمان اللعب بالتشكيل الأساسي، ولعلي أراهن على ذكاء ووعي إدارات الأندية التي ستحسب خطواتها بعناية قبل الاستعانة بالحارس غير السعودي، فلا تقلقوا.
بينما زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين إلى ستة تمثل قراراً أصعب قوبل برفض كبير من شريحة أكبر بعضهم يخاف على المنتخب السعودي من القرارين ويتوقع أن تتدهور حراسة المنتخب وأبرز مراكزه بسبب الاستعانة بالأجانب، إلا أن من يشاهد أفضل الأندية الأوروبية يصعب عليه الربط بين العدد المسموح به من الأجانب وقوة المنتخب الوطني، بينما البعض الآخر يتخوف من تفاقم الديون وتزايد القضايا مع تزايد عدد النجوم غير السعوديين، ولكن تاريخ تجربة اللاعب الأجنبي في السعودية يؤكد وجود حالات الرفض والتشكيك منذ السبعينيات الميلادية لأننا مجتمع يجد صعوبة في قبول التغيير.
تغريدة tweet
"الإنسان عدو ما يجهل" حكمة تنطبق بشكل كبير على واقعنا الرياضي الذي يستبق الأحداث ويستعجل الأحكام قبل أن يمنح الوقت للتجربة والتعرف على النتائج، والحقيقة أن قراري السماح للأندية بالتعاقد مع الحارس الأجنبي ورفع عدد اللاعبين غير السعوديين إلى ستة يعتبران قرارين ثوريين تمتزج فيهما الجرأة والإقدام بهدف إحداث نقلة نوعية غير معتادة في الملاعب السعودية، ومن الظلم أن نصدر حكماً مسبقاً على القرارين قبل منحهما الوقت الكافي لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، وعلى منصات التجديد نلتقي.
