بقدر ما سيكون هناك رابحون في السباق المحموم على إنجاز التعاقدات مع لاعبين أجانب، فالأكيد أن هناك من سيخسر، إلا أن هذا لن يظهر سريعاً وخاصة أن المطلوب تحققه كبير وكبير جدا، أكثر من نصف الفريق أجانب، هذا سيجعل نتيجة الحسابات تتأخر أو تضل طريقها زمناً قبل أن تعود ساعة كشف الحساب.

المتحكم في السوق هم مسؤولون في الأندية ومتطفلون حولهم ووكلاء ومعاونون ومتسببون وغيرهم مما لا تعرف وصفاً أو صفة لهم، هؤلاء يديرون رحى الشراء والبيع لعقود اللاعبين، البعض يشتري "سمك في ميه" وآخر يعمل بمبدأ "يابخت من وفق راسين .." وأكثرهم على طريقة "اضرب واهرب". 

سيكون هذا الموسم مهرجاناً ضخماً تشترك في عروضه الأندية من خلال ما جلبته من سوق الانتقالات المتنوعة والمختلفة المذاقات ليكون الميدان منصة العرض التي يمكن أن يحكم من خلالها عليهم، هذا يحدث في كل ملاعب العالم فإذاً ما الذي قد يقلق؟ والإجابة أن ما يقلق هو أن أكثر من 70 لاعباً أجنبياً في مسابقة واحدة يتوزعون على 14 فريقاً لن يكون هضمهم سهلاً أو سريعاً، خاصة أن قرابة نصفهم سيقفون في الحلق تغص بهم الجماهير والنقاد، وبالتالي تضطر هذه الأندية إلى إعادة عجلة التعاقدات مرة أخرى وهكذا دواليك وما يترتب عليه من خسائر مالية ونشؤ قضايا تعاقدات جديدة أعتقد أن ذلك متى حدث يستحق القلق!

نحن الآن أمام أفضل طرق استثمار قرار زيادة اللاعبين الأجانب إلى ستة وبالطبع التقليل من الأضرار، هذا عمل ليس بالسهل وتنتظره تحديات كثيرة وخاصة أنه في سنته الأولى، ومن ذلك ما أشرنا إليه مجازا في تعبيرنا عن تعدد قنوات العرض واختلاف أهداف المشترين وحجم المطلوب وفاتورته، هذا لا يمكن أن يتصدى له إلا فريق عمل يتمتع بالخبرات والمعارف والمهارات المتعددة ليغطي جوانبه الفنية والقانونية والمالية والاستثمارية والإعلامية وحين أقول إننا أمام فرصة استثمار القرار ذلك لأنه لم يعد هناك أي مصلحة لإضاعة الوقت في سرد سلبياته أو فضائله ما هو متاح الآن هو كيف ندفع الأندية إلى عمل أفضل ما يمكنها فعله لاستثمار القرار أو تقليل ضرره.

على كل ناد تحمل مسؤولية مهمة جلب اللاعب المناسب في المركز الذي يحتاجه فيه، وضبط ميزان قيمته الفنية ونجوميته مع سعر عقده وتفاصيل العقد التي قد تحتاجها كثيرا فيما بعد، كما لن يفيد أو يجدي التسويق لبضاعة رديئة أو تتجاوز ثمنها، ولن يتضرر إلا النادي ومن يموله حين تتكشف الأمور، وسيكون خطأ فادحاً الاعتماد على الترويج الإعلامي لبعض اللاعبين المضروبين والدفاع عن تعاقدات الرئيس أو تحويل الأمر وكأنه دفاع عن النادي برمته.. المرحلة مختلفة، فالتخصيص على الأبواب ولغة المال لا تؤمن بالعواطف ولا محل فيها للعناد والمكابرة.