تسابق شركتي الاتصالات، وربما تدخل معهما الثالثة على الفوز بالرعاية للأندية الرياضية ومنها نادي الهلال، وهذا تنافس مفيد وجيد لأنهم يدركون جماهيرية الأندية الرياضية والمردود الهائل الذي سيعود عليهم في ظل غياب الرقيب من الجهات المشرفة عليهم وجهل المواطن بحقوقه في هذا الصدد، ولي تجربة حينما أعلنت شركة عن خدمات للإنترنت وأن الخط مجانا، وبعد دخول الخدمة لاحظت سوءها وغلاءها، وأن المجاني غير صحيح، وأن هذه الشركة تستغل طيبة نية الناس فيدفعون دون أن يسألوا، وتتضخم الأرصدة على حساب المشترك المسكين، ويروى زميل عن انسياقه لدعاية عن خدمة معينة وإنها بالمجان، وبعد أن اشترك فيها فوجئ بفاتورة وبها مبلغ يفوق الـ400 ريال على أنه قيمة الاشتراك، فاتصل بهم فمثلوا تمثيلية أنهم لايعلمون وألغوا ذلك وهذا ديدنهم مع الجميع، وحتى ذلك الذي سينتبه بعد شهر أو شهرين ليدقق في فاتورة ثم يتصل عليهم وهم لايردون إلا بعد عشر دقائق من الانتظار، وأرباحهم بالمليارات، والشباب بدون عمل، وطبيعة عملهم تناسب الشباب، وتحتاج لتدريب بسيط لحل مشكلة البطالة الرهيبة التي فاقت مئات الآلاف في الوطن.. وعندي أن خدمة الاتصالات من الخدمات التي يحتاجها الجميع والكل يتكلم ويتحدث، والمفترض أن تكون ملكية قطاع الاتصالات بالمساهمة بين المواطنين وليس قلة تحتكر ذلك، وهذا سيتضمن توزيع الأرباح على المشتركين أنفسهم، وليس على فئة محدودة تنعم بمئات الملاييين سنويا، وبالأسلوب التجاري البغيض الذي تتبعه كل شركة.
ونعود للاستثمار الرياضي، لأن الأندية ذات الشعبية كالهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب والاتفاق والوحدة وغيرها، ينبغي أن تدفع لها مبالغ أكبر وأفضل، لأن العائد للرياضة والتجارب السابقة ناجحة ومفيدة للشركات التي استثمرت في إعلاناتها في المجال الرياضي نظرا لحجم الإقبال الهائل عليه، ويكفي اشتراك الرسائل (أقصد خدمة الرسائل) وعدد المشتركين فيها وقيمة الاشتراك الشهري، لتدرك تماما الفائدة والأرباح الجشعة التي تحققها هذه الشركات، وعندما يتعاقد الهلال مع نجم عالمي مثل النجم السويدي ويلمسون، فإن ذلك سيكون له مردوده الإعلاني الكبير خصوصا إذا وفق اللاعب في أدائه، وهذه خطوة كبيرة لإدارة نادي الهلال الجديدة، حيث لم يتكرر ذلك منذ عهد ريفيلينو، تلك الصفقة التي ما زال أثرها باقياً إلى الآن.
أعود مرة أخرى وأشدد على دقة التفاوض وأهمية رفع المبالغ التي تدفع للأندية في نظام الرعاية، ذلك لأن الأرباح شبه مضمونة، ومن يشكل عليه شيء في هذا الأمر فليرجع إلى إعلانات الأرباح ربع السنوية لهذه الشركات، ولينظر إلى فواتيره وارتفاعها وحجم الغبن فيها وسوء الخدمة المقدمة، مادام أن الأمر دون رقيب أو حسيب، فإما إنصاف الأندية أو بلا مثل هذا الاستثمار الظالم للأندية وشعبيتها.