عشرات المعاهد والأكاديميات ومراكز التدريب مختصة بالمجال الصحي وسد النقص الحاصل في الكفاءات الصحية من الجنسين في شتى التخصصات الطبية، انتشرت في شتى المدن السعودية.. وأقبل عليها الطلبة والطالبات للتعلم والدراسة والتدريب، بهدف الحصول على شهادات معتمدة تمكنهم من الحصول على وظيفة شريفة يخدمون فيها وطنهم ومجتمعهم وحياتهم المعيشية.. وصاحبت هذه المعاهد والأكاديميات إعلانات ترويجية ضخمة أدت إلى إقبال أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم في هذه المعاهد، ودفعوا مبالغ طائلة وصاحب ذلك خلل، إذ اتضح أن بعض المعاهد والأكاديميات ركزت على الربح المادي والمستوى الضعيف من التعليم والتدريب وعدم وجود الأجهزة والإمكانيات والتدريس الجاد والمعلمين المتمكنين، فوجد بعض هؤلاء الطلبة أن شهاداتهم لا تمكنهم من العمل فعلياً في المجال الصحي. ورضي بعض هؤلاء التجار من خيانة وطنهم بتخريج شباب بشهادات لا تسمن ولا تغني من جوع بسبب ضعف هؤلاء الخريجين وعدم قدرتهم للعمل في المجال الصحي، حيث الضعف الواضح في اللغة الإنجليزية وفي اتقان العمل الطبي الذي يتعامل مع حياة الإنسان وهو أغلى ما يملكه الفرد وما يحرص عليه.
وبعد ورود الكثير من الشكاوى من فساد بعض هذه الأكاديميات بدأت الهيئة الصحية للتخصصات الطبية تراقب هذه المعاهد وتشرف عليها وتضبط مقرراتها ومناهجها وشهاداتها، ولكن الفساد له أساليبه وحيله ومن يدعمه للحيلولة دون الالتزام بالمعايير المهنية العادلة للهيئة الطبية للتخصصات الطبية.. والآن خرجت أكاديميات أكثر حرصاً وانضباطاً يقوم عليها أناس وطنيون يراعون الله قبل المكاسب والمصالح وتضخم المال والثروات.. وعلى الهيئة الاستمرار في الضبط والربط والحزم والشدة في هذا الأمر وعدم المجاملة، لأن المجال الصحي مجال مهم جداً، ولابد للطالب والطالبة من اتقان اللغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية الدولية، والحزم عند إجراء الاختبارات والمقاييس العامة، وعدم التردد في إقفال أي منشأة تدريبية صحية لا تلتزم بالمعايير المهنية، حتى لا يتخرج لنا طلبة وطالبات يزيدون المريض مرضاً بدلاً من أن يسهمون في شفائه وعافيته.