الاسم أعلاه لمدرب أجنبي متلاعب مثل كثير من المدربين واللاعبين الأجانب الذين يأتون لدول الخليج ويوقعون العقود المجحفة والشروط الجزائية التي يعرفون كيف يتملصون منها عن طريق المحامين وسماسرة مكاتب التعاقد الذين يتقاسمون معهم الناتج المالي الذي يظفرون به وخصوصاً عندما يهددون بورقة الاتحاد الدولي في ظل ضعف الجانب القانوني من قبل اتحاداتنا وأنديتنا الرياضية.. إلا أن نادياً مميزاً وله إدارة واعية وهو نادي الريان القطري وقف بالمرصاد للمدرب المتلاعب لويس فرنانديز وتابع هروبه وانتقاله للعمل في مكان آخر متهاوناً بالفريق القطري وأنه سينسى وسيترك الأمر لكن إدارة الريان القطري النموذجية رفعت شكوى للاتحاد الدولي ضد هذا المدرب وطالبت بحقوق النادي ومستحقاته وبينت بالأوراق وبالعقود وبالأدلة والبراهين والحجج والإثباتات حقها المشروع وعدم التزام هذا المدرب بالعقد وتهربه من دفع مستحقات النادي، ورغم أن المدرب درب الفريق في العام 2005 إلا أن الفريق القطري ظل يتابع القضية حتى نجح في الحصول على قرار لصالحه، ويبدو أن لجنة الانضباط لم تكن مقتنعة بجدية نادي الريان وكانت تحاول التسويف والتباطؤ حتى يمل النادي القطري وينسى الموضوع إلا أن الإدارة الواعية والجهد القانوني المنظم والمتابعة الجادة والحرص على الحقوق أدى إلى صدور قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي في 26 نوفمبر 2009 وإجباره على دفع مستحقات نادي الريان القطري وإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي حتى يذعن للأمر، وفعلاً أقر المدرب الأجنبي واعترف بحقوق النادي القطري بعد هذه الملاحقة القانونية المسؤولة وأتمنى من اتحاد كرة القدم جمع رؤساء أندية الممتاز والدرجة الأولى أو من ينيبهم ممن هم في موقع المسئولية في الإدارات القانونية بحضور المحامي ماجد قاروب وأمين عام اتحاد كرة القدم بالمعنيين بهذه القضية من النادي القطري التي أخذت وقتاً بين الاتحاد الدولي ونادي الريان القطري للاستفادة من التجربة وشرح أبعاد الوصول لهذه النتيجة المشرفة، فكم خسرنا الملايين بسبب تلاعب بعض المدربين واللاعبين بحقوق أنديتنا.