يحز في النفس أن يسكن المواطن فندقاً في وطنه ثم يبحث عن قنوات الوطن ـ القناة الأولى والإخبارية والثقافية وغيرها ثم لايجدها، حدث معي في أكثر من فندق في الدمام وجدة والمدينة المنورة والطائف، وعندما تتصل بإدارة الفندق تجد التسويف واللامبالاة واختلاق الأعذار، بينما تجد قنوات أخرى بعضها للأسف غير مناسب من عدة نواحي ومع ذلك تجدها في الترتيب في المقدمة.. وكأن الأمر يحدث عندي في فنادق في دبي والبحرين والقاهرة وبيروت وحتى مدن أوروبية حينما أجد الفندق يقطنه غالبية من السياح السعوديين ولا أجد أي قناة سعودية فأبدأ بمناقشة قسم الاستقبال وأطلب القسم التقني لإظهار الصوت وتأكيد المطالبة، وغالباً أطلب المدير العام وبالحوار والنقاش يقتنعون خصوصاً عندما أذكرهم بحجم السياح السعوديين وإنفاقهم وكثرتهم ولله الحمد، وأحياناً عندما أجد من لايأخذ الأمر بجدية أتخذ أسلوب الحزم وأنني سأبلغ السفارة وشركات السياحة وغالباً يأتي ذلك بنتيجة، وأذكر قبل خمس سنوات أن هناك فندقاً شهيراً في القاهرة بلغ من النقاش أن 85% من السياح من المملكة، وناقشت المدير العام وأوضحت له الأمر ولم يستجب فكتبت للشركة الأم بال أي ميل، وبعد أيام جاء اتصال واعتذار وتم تعنيف المدير المستهتر وتنفيذ الطلب، أما في المملكة فاتصلت على عدد من الزملاء الذين يعملون في عدة جهات معنية بالأمر ووجدت أن البعض لايعرف من المسؤول، فأحياناً وزارة الثقافة والإعلام.. وهنا لايكون الأمر واضحاً وتستمر الأخطاء ويكون المتحكم مدير الفندق أو المسؤول عن خدمات الغرف فيضع القنوات التي يريدها أو التي ينتمي لها فكرياً أو سياسياً أو قنوات بلده ويهمل القنوات السعودية، ولهذا لابد من الحزم وصدور قرار على مستوى عال بأن تتقيد الفنادق والشقق المفروشة بأن تكون القنوات السعودية ـ الأولى والثانية والإخبارية والثقافية والقرآن والسنة والرياضية والاقتصادية والإنجليزية في بداية أي رسيفر عام في الفندق أو الشقة المفروشة دون أي تغيير، وتطبيق عقوبات رادعة على من لايلتزم بذلك، وهنا تكون رسالتنا الدينية والوطنية المخلصة قد وصلت إلى الملايين من الذين يزوروننا سنوياً، وعلى سفاراتنا عمل نفس الأمر مع الفنادق والشقق التي يكثر فيها سكن السعوديين في البلدان التي يزورونها.