التفكير في زيادة حجم إعانة الأندية الصغيرة أصبح مطلباً مهماً للغاية طالما أندية المحترفين أصبح لديها فائض مالي كبير جداً.
لكن هذا التفكير يجب أن يسبقه تفكير مماثل في إيجاد آلية صارمة جداً للرقابة الدقيقة على حسابات تلك الأندية الصغيرة وذلك لضمان استفادتها بالشكل الجيد مما سيقدم لها سنويا سواء في التطوير أو التخصص أو القدرة على صناعة النتائج التي تتوافق مع ارتفاع مداخيلها المالية في الفترة المقبلة.
فمن بين الخمسة وستين نادياً التي يمكن أن تستفيد من تلك الزيادة هناك أندية متخصصة منذ سنين طويلة في تفريخ المواهب للأندية الكبيرة على طريقة (الفقاسات) ولديها دخل عال جداً مقارنة بحجم احتياجاتها يتم جنيه من خلال تلك الانتقالات لكن لا أحد يعرف كم هو الحجم الحقيقي لذلك الدخل وأين يذهب وما نتائجه ولماذا لم تتطور تلك الأندية الصغيرة ولو بشكل نسبي حتى الآن ولو في بعض الألعاب المختلفة وليس في كل الألعاب.
وهناك إداريون في تلك الأندية حسبما يقال يتمنون باستمرار لو أن الأمور داخل أنديتهم تظل كما هي لعشرات السنين طالما هي تدر ذهباً ولا جمهور يطالب بالنتائج ولا إعلام يرصد ولا أريد أن أطيل لأن الأمور ليست بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
ففي بعض تلك الأندية الصغيرة المعنية بالتفريخ أو التي يمكن تسميتها (بالفقاسات) ما زال الأسلوب المتبع في تمرير انتقال المواهب هو النقد أو (الكاش مني) على الرغم من أن النظام لا يسمح بأن تتم عملية الانتقالات وفق أسلوب هات وخذ نقداً دون أن تكون هناك شيكات مصدقة تثبت قيمة تلك الصفقات المنفذة وتبين حصة النادي رسمياً عبر أدوات الدفع المالية المتعارف عليها الضابطة لحجم المداخيل.
فطوال الموسم هناك انتقالات للاعبين الهواة وفق عوائد مادية جيدة لكنها تتم دون رقابة مالية صارمة وهناك قصص مخجلة لو ذكرت بعضا منها سيقال لي توقف واسألوا بعض رؤساء الأندية الكبيرة كم من الأندية الصغيرة التي تفضل الكاش على الشيكات وكم من الأندية التي تدعي التنازل عن بعض لاعبيها بلا ثمن وما خفي كان أسوأ بكثير.
لذلك أتصور أن التفكير في عملية الضبط المالي أهم بكثير من التفكير مسبقاً في اتخاذ قرار الزيادة فهناك أندية بلا شك تستحق ولكن هناك أندية لا تستحق طالما لديها إداريون من هذا النوع المؤسف جداً والزيادة لو حدثت ستفتح أبوابا من التسريب وتلك الأندية الصغيرة لن تتغير أحوالها على الإطلاق.
لكن هذا التفكير يجب أن يسبقه تفكير مماثل في إيجاد آلية صارمة جداً للرقابة الدقيقة على حسابات تلك الأندية الصغيرة وذلك لضمان استفادتها بالشكل الجيد مما سيقدم لها سنويا سواء في التطوير أو التخصص أو القدرة على صناعة النتائج التي تتوافق مع ارتفاع مداخيلها المالية في الفترة المقبلة.
فمن بين الخمسة وستين نادياً التي يمكن أن تستفيد من تلك الزيادة هناك أندية متخصصة منذ سنين طويلة في تفريخ المواهب للأندية الكبيرة على طريقة (الفقاسات) ولديها دخل عال جداً مقارنة بحجم احتياجاتها يتم جنيه من خلال تلك الانتقالات لكن لا أحد يعرف كم هو الحجم الحقيقي لذلك الدخل وأين يذهب وما نتائجه ولماذا لم تتطور تلك الأندية الصغيرة ولو بشكل نسبي حتى الآن ولو في بعض الألعاب المختلفة وليس في كل الألعاب.
وهناك إداريون في تلك الأندية حسبما يقال يتمنون باستمرار لو أن الأمور داخل أنديتهم تظل كما هي لعشرات السنين طالما هي تدر ذهباً ولا جمهور يطالب بالنتائج ولا إعلام يرصد ولا أريد أن أطيل لأن الأمور ليست بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
ففي بعض تلك الأندية الصغيرة المعنية بالتفريخ أو التي يمكن تسميتها (بالفقاسات) ما زال الأسلوب المتبع في تمرير انتقال المواهب هو النقد أو (الكاش مني) على الرغم من أن النظام لا يسمح بأن تتم عملية الانتقالات وفق أسلوب هات وخذ نقداً دون أن تكون هناك شيكات مصدقة تثبت قيمة تلك الصفقات المنفذة وتبين حصة النادي رسمياً عبر أدوات الدفع المالية المتعارف عليها الضابطة لحجم المداخيل.
فطوال الموسم هناك انتقالات للاعبين الهواة وفق عوائد مادية جيدة لكنها تتم دون رقابة مالية صارمة وهناك قصص مخجلة لو ذكرت بعضا منها سيقال لي توقف واسألوا بعض رؤساء الأندية الكبيرة كم من الأندية الصغيرة التي تفضل الكاش على الشيكات وكم من الأندية التي تدعي التنازل عن بعض لاعبيها بلا ثمن وما خفي كان أسوأ بكثير.
لذلك أتصور أن التفكير في عملية الضبط المالي أهم بكثير من التفكير مسبقاً في اتخاذ قرار الزيادة فهناك أندية بلا شك تستحق ولكن هناك أندية لا تستحق طالما لديها إداريون من هذا النوع المؤسف جداً والزيادة لو حدثت ستفتح أبوابا من التسريب وتلك الأندية الصغيرة لن تتغير أحوالها على الإطلاق.
