ميثاق شرف الأندية لن يكون تأثيره بمثابة عصا موسى على بعض مجانين الكرة.
فهؤلاء لايدفعهم التعصب ولا خسارة نقطة أو نقطتين أو بطولة أو ضربة جزاء أو حالة طرد غير مستحقة أو خطأ تقديري لم يحتسب.
إنما العمل على التشكيك في كفاءة أداء معظم لجان (اتحاد الكرة) (عيني) (عينك)، وسيستمرون بذريعة أن الإنسان بشر وكومة من الانفعالات وهناك خلل متزايد.
ولو سنحت لهم مزيد من الفرص سيقولون ما هو أكبر من ذلك لا محالة.. و(أفهموها).
فمعظم هؤلاء مع الأسف لا ناقة لهم ولا جمل لا (هم) ولا أنديتهم. أيضاً في موازين المنافسة لمن يريد أن يقيس الأمور بمنطق واقعي جداً،فهم (سنة قدام) وعشر و(را)، وليس لديهم استعداد نفسي للخلاص من عقدة أن اتحاد الكرة يحابي بعض الأندية على حساب البقية وبالتالي لابد من التغيير.
ولقطع الطريق عليهم، أرى أن الزميل خلف ملفي قدم وصفة (ما تخرش الميه)، لو طبقت جيداً لن يجد هؤلاء على الإطلاق (منسماً) للكلام الفارغ ولا حتى قدرة على بث مزيد من الإساءات للآخرين والتشكيك في نزاهة زيد وعبيد من الناس حكماً كان أو مسؤولاً أو حتى موظف في لجنةٍ (ما).
فالزميل خلف ملفي طرح فكرة التطبيق المتدرج للضوابط المنظمة لسقف النقد الممكن طالما هناك من لا يفرق بين ما هو مقبول وممكن وما هو غير ممكن القبول به، وهناك أيضاً من لا يريد أن يفرق من باب الاستعباط وليس الجهل بالعلم. بحيث يمنح النادي الذي ينتمي إليه الإداري المسيء أو اللاعب أو المدرب أو عضو الشرف لفت نظر خطي في المرة الأولى، وعندما يتكرر الأمر تفرض غرامة مالية على النادي، ثم اللجوء إلى خصم النقاط في المرة الثالثة، هذه الضوابط بالتأكيد هي الحل الصحيح والأمثل مع هؤلاء، وتطبيقها ليس بالضرورة أن يكون لفترة طويلة جداً، إنما على الأقل لفترة محددة يكون خلالها مشروع تطوير أداء الحكم المحلي قد اكتمل وبقية المشاريع المتعلقة بتطوير الاحتراف والخصخصة.
فشرارة الضغط على نزاهة الحكام هذا الموسم هي سبب معظم كل هذه المشاكل المستجدة وليست الأخطاء في حد ذاتها.
(فالربع) أصبحوا يحسبون حتى كم عدد (الفاولات) التي لم تمنح للاعبيهم وكأنهم موظفين في إدارة إحصاء، وليس ضربات الجزاء فقط أو الأخطاء الثقيلة جداً، وتجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي لم تغير شيئاً وذلك بقدر ما أعطت ارتياحاً نفسياً لدى هؤلاء من أن الحكام الأجانب إن أخطأوا فقد حدث ذلك من باب سوء التقدير وليس من باب سوء النزاهة كما يظنون.
فهؤلاء لايدفعهم التعصب ولا خسارة نقطة أو نقطتين أو بطولة أو ضربة جزاء أو حالة طرد غير مستحقة أو خطأ تقديري لم يحتسب.
إنما العمل على التشكيك في كفاءة أداء معظم لجان (اتحاد الكرة) (عيني) (عينك)، وسيستمرون بذريعة أن الإنسان بشر وكومة من الانفعالات وهناك خلل متزايد.
ولو سنحت لهم مزيد من الفرص سيقولون ما هو أكبر من ذلك لا محالة.. و(أفهموها).
فمعظم هؤلاء مع الأسف لا ناقة لهم ولا جمل لا (هم) ولا أنديتهم. أيضاً في موازين المنافسة لمن يريد أن يقيس الأمور بمنطق واقعي جداً،فهم (سنة قدام) وعشر و(را)، وليس لديهم استعداد نفسي للخلاص من عقدة أن اتحاد الكرة يحابي بعض الأندية على حساب البقية وبالتالي لابد من التغيير.
ولقطع الطريق عليهم، أرى أن الزميل خلف ملفي قدم وصفة (ما تخرش الميه)، لو طبقت جيداً لن يجد هؤلاء على الإطلاق (منسماً) للكلام الفارغ ولا حتى قدرة على بث مزيد من الإساءات للآخرين والتشكيك في نزاهة زيد وعبيد من الناس حكماً كان أو مسؤولاً أو حتى موظف في لجنةٍ (ما).
فالزميل خلف ملفي طرح فكرة التطبيق المتدرج للضوابط المنظمة لسقف النقد الممكن طالما هناك من لا يفرق بين ما هو مقبول وممكن وما هو غير ممكن القبول به، وهناك أيضاً من لا يريد أن يفرق من باب الاستعباط وليس الجهل بالعلم. بحيث يمنح النادي الذي ينتمي إليه الإداري المسيء أو اللاعب أو المدرب أو عضو الشرف لفت نظر خطي في المرة الأولى، وعندما يتكرر الأمر تفرض غرامة مالية على النادي، ثم اللجوء إلى خصم النقاط في المرة الثالثة، هذه الضوابط بالتأكيد هي الحل الصحيح والأمثل مع هؤلاء، وتطبيقها ليس بالضرورة أن يكون لفترة طويلة جداً، إنما على الأقل لفترة محددة يكون خلالها مشروع تطوير أداء الحكم المحلي قد اكتمل وبقية المشاريع المتعلقة بتطوير الاحتراف والخصخصة.
فشرارة الضغط على نزاهة الحكام هذا الموسم هي سبب معظم كل هذه المشاكل المستجدة وليست الأخطاء في حد ذاتها.
(فالربع) أصبحوا يحسبون حتى كم عدد (الفاولات) التي لم تمنح للاعبيهم وكأنهم موظفين في إدارة إحصاء، وليس ضربات الجزاء فقط أو الأخطاء الثقيلة جداً، وتجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي لم تغير شيئاً وذلك بقدر ما أعطت ارتياحاً نفسياً لدى هؤلاء من أن الحكام الأجانب إن أخطأوا فقد حدث ذلك من باب سوء التقدير وليس من باب سوء النزاهة كما يظنون.
