سبق وأن كتبت مقالاً في "الرياضية" منذ فترة ليست ببعيدة عن أهمية تبني مشروع البطل الأولمبي السعودي وأن الوقت مناسب الآن عن أي وقت مضى لإعلان المشروع الأولمبي السعودي من قبل اللجنة الأولمبية العربية السعودية بحيث يشكل له لجنة علمية رياضية وقد تحقق ولله الحمد هذا المشروع السعودي الطموح بإعلان رسمي ومن أعلى سلطة رياضية اللجنة الأولمبية العربية السعودية في حفل لن ينسى ولم يمر على الرياضة السعودية حفل مشابه له سوى حفل إعلان الفائزين بجائزة (الرياضية موبايلي)، وحقيقة الأمر أن إعلان هذا المشروع بمزاياه الجميلة يعد من القرارات التاريخية لتطوير الرياضة السعودية التي بلا شك شهدت خلال العامين السابقين تنظيماً منضبطاً ودقيقاً وتطوير التشريعات واللوائح والقوانين واقتراح الخطوات المناسبة للتنفيذ وحتى ينجح هذا المشروع الذي اهتم بكل جوانب التطوير من خلال وضوح رؤيته ورسالته وأهدافه حيث لم يكتف بأن يقوم أصحاب الفكر الرياضي بصياغة هذا المشروع فقط بل شارك الاقتصاديون فيه أيضا. ولكي يحلق هذا الصقر ويحقق أهدافه فإنه حري قبل انطلاقة التنفيذ أن يتم تدارك بعض الأمور التي قد تخل بالتنفيذ من خلال مراعاة ثلاثة جوانب مهمة وهي أن يتم أولاً دعم الاتحادات الرياضية التي تحتضن هؤلاء الأبطال لأن اللاعب أين سيتدرب ومن يدربه ويعده ويبرمج مشاركاته الداخلية والخارجية ويجعله يصل للمستوى المأمول وثانياً النظر في تعديل ميزانيات الاتحادات ومخصصاتها المالية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب فليس من المنطق أن يتم تخصيص دعم لاتحاد مثل الطائرة أو التنس أو السلة أو أي لعبة أخرى بمبلغ قد يصل المليون ريال سنوياً أو يتجاوزه قليلا لبعض الاتحادات ويحدد الصرف منه على ثلاثة جوانب التدريب الرياضي والنشاط الداخلي والنشاط الخارجي ولك أن تتخيل حجم النشاط للاتحادات الرياضية سواء الداخلي ومصروفاته والمعسكرات الداخلية والخارجية ومصروفاتها والمشاركات الخارجية الخليجية والعربية والقارية والدولية ومصروفاتها لأن تحفيز اللاعب لكي يتأهل ويحقق الأرقام والمستوى الذي يؤهله للأولمبياد مرتبط بتحفيز الاتحاد تماما مع اللاعب ويفضل النظر عاجلا في ذلك على أن يتم تفعيل المحاسبة بشكل جيد حتى لو تم تكليف لجنة خارجية من بعض الرياضيين السابقين وممن لهم تجارب ناجحة لتقييم عمل الاتحادات الرياضية لأن عدم النظر في إعطاء الاتحادات ميزانيات لإعداد اللاعبين قد يجعل من مشروع الصقر حبراً على ورق.
