شهدت العقود الثلاثة الأخيرة في عهد الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله اهتماما واسعا في تنويع المنشآت الرياضية في المملكة وما صاحبها من توسع ساعدت على إحداث تطور سريع للرياضة في بلادنا على اعتبار أنها أحد المجالات الأكثر اهتماما بالشباب وسلوكهم وشخصياتهم ولها دور فاعل في التأثير على الجسم للرياضي الممارس سلبا أو إيجابا من خلال مدى التلازم والتوافق بين الأداء وبين المنشآت الرياضية نظرا لأنه في حالة عدم التوافق مع تصميم المنشأة ومناسبتها للممارسة قد يسبب انخفاضا في مستوى الأداء وعدم الاقتصاد في المجهود، ويعجل الإحساس بالتعب والإجهاد ويزيد من الاضطرابات العضلية ومن نسبة الإصابة ولا يتحقق الهدف من الأداء وما نراه حاليا من شح في بناء المنشآت للأندية الرياضية المحضن الأول للشباب في ظل غياب دور مدرسة الحي فإن التفكير من نوع آخر من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تشييد المنشآت واستثمار جزء منها حيث تسعى الدول المتقدمة إلى تطوير المنشآت سريعا وليس التطوير بمشي السلحفاة، ولي تجربة عندما كنت أمينا عاما لاتحاد التنس حصلنا على رعاية للبطولات لمدة ثماني سنوات من القطاع الخاص بتحمل تكاليفها وبمبالغ تجاوزت أربعة ملايين ريال حيث اشترطت الرئاسة لاستضافتها وتنظيمها عدم دفع أي مبلغ من صندوق الاتحاد واليوم يقابلها العديد من علامات التعجب والاستفهام في كيفية أن الاتحاد الحالي يتلقى دعما سنويا لهذه البطولة 400 ألف ريال والأشد غرابة أن اتحاد التنس يملك قطعة أرض في الدمام فتواصلت مع احد رجال الأعمال بالشرقية ببنائها (6) ملاعب دولية ومعسكر ومقر تدريب ومدرجات مع صيانة لمدة عشرين سنة مجانا حسب المواصفات الدولية وتحت إشراف مهندسين من رعاية الشباب على أن يتم منحه جزء بسيطا منها يتفق معه عليها لبناء مشروع رياضي وتم الرفع للرئاسة الوكالة الفنية للمشاريع حيث رحبوا بالفكرة ولأن الزملاء في المشاريع غير مصدقين أفادوا بعدم جديته وأبلغتهم بعدم استفادتي من الموضوع بأي شكل من الأشكال وأن هدفي مشروعا للتنس الذي يفتقده حتى يومنا هذا وأن عليهم التواصل معه مباشرة وسلمت لهم أرقام التواصل معه ووضعوا عراقيل بأن رجل الأعمال استفادته أكبر من تكاليف البناء واليوم وبعد مضي خمس سنوات ضاعت فرصة بناء منشأة رياضية للتنس التي يفتقدها والأرض على ما هي عليه وما أود الوصول إليه وفي ظل ضعف الاعتماد من المشاريع للأندية الذي ينبي بسنين طويلة لاكتمال منشآت الأندية بأن يتم منح القطاع الخاص مرونة لتولي بناء واستثمار منشآت للألعاب الرياضية لدينا ومعالجة العراقيل التي تحول دون ذلك.