ـ لا أدري هل أنتم تشعرون بألم عميق وأسف شديد مثل ما كنت عليه مساء الخميس الماضي بعد أن ظهرت أسماء المناصب القيادية في الاتحاد الآسيوي والتي شهدت (غيابا) تاما للرياضيين السعوديين دون أن نعرف مبررات هذا الغياب الواضح، وهل كان هناك من يعمل دون وصولنا للمناصب القيادية أم توجد صفقات (تطبخ) في الخفاء أبعدتنا وجعلتنا نفرح باستمرار الدكتور المحترم حافظ المدلج في منصبه الذي لا يرضي طموحنا وآماله الشخصية بكل تأكيد، فنحن يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الرياضة وفي كل المجالات.
ـ المناصب القيادية في آسيا تقول إن الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد يتولى رئاسة المجلس الأولمبي، والقطري الأستاذ محمد بن همام العبد الله تم التجديد له لفترة ثالثة رئيسا للاتحاد الآسيوي، والإماراتي يوسف السركال نائبا ورئيسا للجنة الحكام، والأردني الأمير علي بن الحسين نائبا لرئيس الاتحاد الدولي عن غرب القارة بعد هزيمته للكوري (تشونج) صاحب النفوذ الواسع، أما اللجان العاملة في آسيا مثل المسابقات والانضباط والعقوبات وغيرها فإنها من نصيب دول الشرق مما يؤكد أن التمثيل المحلي ازداد ضعفا.
ـ الغياب السعودي عن المناصب القيادية في الاتحاد الآسيوي وفي اللجان العاملة ليس الخبر غير (السار) في اجتماع الكونجرس القاري الأخير، فـ(الملف) السعودي لم يقدم لاستضافة المونديال القاري، ففازت أستراليا بشرف التنظيم عام (2015) لتضيع فرصة كبرى أمام الجيل القادم لمتابعة البطولة الأكبر في آسيا لتقام في ملاعبنا الكروية للمرة الأولى، في الوقت الذي نجحت الكويت والإمارات في احتضانها وكذلك قطر التي نظمتها مرتين، فلماذا هذا الغياب الواضح ومتى ننتهي منه ونعود لاستضافة البطولات الكبري مثل ما كان يحدث في السابق؟ فكأس العالم للشباب وكأس القارات تابعها العالم من الملاعب السعودية.
ـ كنت أعتقد ومعي الكثير من عشاق الأخضر السعودي أن الاستراتيجية المقبلة بعد الخروج (المرير) من كأس العالم الماضية والذي تسبب فيه بعض الحكام وتحديدا حكم لقائنا مع الفريق الكوري الذي حول ركلة جزاء نايف هزازي لبطاقة حمراء، ليخرج بعدها الأخضر خاسرا أهم المواجهات إننا سنبحث عن تعزيز مقاعدنا في الاتحاد الآسيوي لكننا تركنا هذا الموضوع (الخطير) وتنازلنا عن حقوقنا بمحض إرادتنا وجعلنا الآخرين يأخذونها، فمن سيدافع غدا عن المنتخبات المحلية إذا وقع عليها (الظلم)؟ فكرة القدم التنافس فيها ليس داخل الملعب بل خارجه والشواهد في هذا المضمار كثيرة وعديدة.
ـ وأخيراً أقول إن غياب الصوت السعودي المؤثر في اتحاد بن همام سيعرف قيمته كل الرياضيون في بلدي ولكن في الأوقات الحرجة، وسنعود نتحدث لماذا تركنا المناصب القيادية لغيرنا واكتفينا بالمناصب (الهامشية) التي لا تمنحك فرصة صناعة القرار.
ـ المناصب القيادية في آسيا تقول إن الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد يتولى رئاسة المجلس الأولمبي، والقطري الأستاذ محمد بن همام العبد الله تم التجديد له لفترة ثالثة رئيسا للاتحاد الآسيوي، والإماراتي يوسف السركال نائبا ورئيسا للجنة الحكام، والأردني الأمير علي بن الحسين نائبا لرئيس الاتحاد الدولي عن غرب القارة بعد هزيمته للكوري (تشونج) صاحب النفوذ الواسع، أما اللجان العاملة في آسيا مثل المسابقات والانضباط والعقوبات وغيرها فإنها من نصيب دول الشرق مما يؤكد أن التمثيل المحلي ازداد ضعفا.
ـ الغياب السعودي عن المناصب القيادية في الاتحاد الآسيوي وفي اللجان العاملة ليس الخبر غير (السار) في اجتماع الكونجرس القاري الأخير، فـ(الملف) السعودي لم يقدم لاستضافة المونديال القاري، ففازت أستراليا بشرف التنظيم عام (2015) لتضيع فرصة كبرى أمام الجيل القادم لمتابعة البطولة الأكبر في آسيا لتقام في ملاعبنا الكروية للمرة الأولى، في الوقت الذي نجحت الكويت والإمارات في احتضانها وكذلك قطر التي نظمتها مرتين، فلماذا هذا الغياب الواضح ومتى ننتهي منه ونعود لاستضافة البطولات الكبري مثل ما كان يحدث في السابق؟ فكأس العالم للشباب وكأس القارات تابعها العالم من الملاعب السعودية.
ـ كنت أعتقد ومعي الكثير من عشاق الأخضر السعودي أن الاستراتيجية المقبلة بعد الخروج (المرير) من كأس العالم الماضية والذي تسبب فيه بعض الحكام وتحديدا حكم لقائنا مع الفريق الكوري الذي حول ركلة جزاء نايف هزازي لبطاقة حمراء، ليخرج بعدها الأخضر خاسرا أهم المواجهات إننا سنبحث عن تعزيز مقاعدنا في الاتحاد الآسيوي لكننا تركنا هذا الموضوع (الخطير) وتنازلنا عن حقوقنا بمحض إرادتنا وجعلنا الآخرين يأخذونها، فمن سيدافع غدا عن المنتخبات المحلية إذا وقع عليها (الظلم)؟ فكرة القدم التنافس فيها ليس داخل الملعب بل خارجه والشواهد في هذا المضمار كثيرة وعديدة.
ـ وأخيراً أقول إن غياب الصوت السعودي المؤثر في اتحاد بن همام سيعرف قيمته كل الرياضيون في بلدي ولكن في الأوقات الحرجة، وسنعود نتحدث لماذا تركنا المناصب القيادية لغيرنا واكتفينا بالمناصب (الهامشية) التي لا تمنحك فرصة صناعة القرار.
