جاء مقترح رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي قبل أيام، بتكفل ناديه بكافة تكاليف الاستعانة بحكام أجانب لجميع مواجهات فريقه في دوري جميل، ليفتح باباً كبيراً لتخفيف الضغوط على الحكام المحليين، هذا المقترح حظي بتأييد سريع من رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وأعتقد أن بقية الفرق الكبيرة القادرة على المنافسة ربما تحذو حذو "حامل لقب الدوري" و"وصيفه".

الموافقة من اتحاد الكرة على هذا المقترح ربما يوّفر للحكام الشباب فرصة تطوير قدراتهم من دون أية ضغوطات، خصوصاً في ظل وجود مؤشرات تشير إلى موسم تنافسي ساخن لا يقبل بأخطاء تُلهب الأجواء أكثر، وسيكون هناك وقت جيد لكسب ثقة الشارع الرياضي بشكل تدريجي، بعيداً عن سطوة المدرج، وتصريحات الإداريين، وأضواء الإعلام.

الكلفة التقديرية لقيادة الحكام الأجانب لمواجهات النصر المتبقية، وهي 24 مواجهة دورية ستكون 3 مليون و600 ألف ريال، وهو الرقم ذاته الذي سيدفعه الهلال أيضاً، بواقع 150 ألف ريال للمواجهة الواحدة، وأعتقد أن النادي الذي تصل موازنته السنوية إلى ما يزيد عن 150 مليون ريال لن يجد حرجاً في اقتطاع 2،5 % منها، مقابل توفير بيئة تنافسية سليمة للاعبيه، وتفريغهم لأداء كرة القدم فقط.

وأجزم أن رفض بقية الفرق السماح للكبيرين بمثل هذه الخطوة، دليل شك على وجود استفادة أياً كان شكلها، خصوصاً أن مستوى الثقة حالياً في الحكام المحليين الحاليين منخفض جداً، إن لم يكن معدوماً، في ظل غياب الحكم الموهوب المؤهل المتميز، وهنا أنا لا أستثني أحداً.

اتحاد الكرة إن أراد المنافسات برداً وسلاماً عليه، أن يسمح للفرق بالاستعانة بالحكام الأجانب بشكل مفتوح، مع إمكانية زيادة 10 % من تكلفة الحكام الأجانب الفعلية، وتحويلها إلى صندوق خاص بتطويرالحكام المحليين، إضافة إلى عدم الاستقرار على الطواقم الأوروبية، والالتفات إلى دول الجوار في الخليج والدول العربية، وكذلك في إفريقيا.

كما أن الوقت بات مناسباً للدفع بأسماء تحكيمية شابة وبشكل تدريجي مع رفع مكافأة الحكام إلى 3 أضعاف، في ظل وجود عقود إعلانية حالياً، تصل إلى 5 ملايين ريال، وهذا الرقم كافٍ جداً لرفع المكافأة للحكم الدولي من 1400 ريال إلى 5000 ريال، هذا الرقم بزعمي لمباراة واحدة يكفي لكي لا ينظر الحكم لزوايا أخرى خارج الملعب.

التحكيم قضية شائكة، وستظل بلا شك، لكنني أقف ضد اتهام الحكام بالفساد بالمجمل، لأن التعميم لغة الجهلاء، وهذا الأمر ينطبق على من يُنزّههم جميعاً، وسنبقى مثل أي مجتمع آخر، لدينا رجل صالح، وآخر فاسد، المطلوب منا جميعاً السعي لتقليل عدد الفاسدين، وكشفهم والحد من تواجدهم، لأننا في مركب واحد، ومن مصلحتنا ألا نسمح لأحد أن يُغرقه.