الموسم الماضي نشر موقع "فيفا" على الإنترنت تقريراً يستعرض حركة انتقالات اللاعبين على مستوى العالم، إذ سجلت البرازيل الصدارة بانتقال قرابة 1500 لاعب خلال العام المنصرم بمعدل 13 % من حصة الانتقالات العالمية، كما أورد نصيب الدول الأخرى من مشاركة لاعبيها في هذه الحصة الكبيرة، إذ لم يكن مستغرباً عدم وجود أي لاعب سعودي في حركة الانتقالات للعام المنقضى الذي شهد إبرام أكثر من 11 ألفاً و500 صفقة في 208 اتحاد كروي وخمسة آلاف ناد.
الجميل في التقرير أن متوسط عقود اللاعبين في العام الواحد بلغ 244 ألف دولار ما يعادل (915 ألف ريال)، وهو الرقم الذي لم يعد يعترف به اللاعب السعودي، ويطالب بمضاعفته مرتين أو ثلاث وربما لأكثر من سبعة أضعاف كما يطالب به أكثر من لاعب حالياً، وهي أرقام لم ينجحوا في الحصول عليها من قبل أي فريق خليجي فضلاً عن أوروبي، والحقيقية أنهم لم يبحثوا عنها لأن الأندية المحلية تدفع لهم راغمة على الرغم من مشكلاتها المالية المتعددة.
سابقاً كان نجوم الكرة البرازيلية يرفضون اللعب محلياً لأن العروض المالية غير مقنعة لهم، وكان خروجهم مبرراً ومقبولاً حتى باتوا أكثر نجوم كرة القدم طلباً في جميع دول العالم، هذه المعادلة تغيرت ونجحت الأندية البرازيلية في المحافظة على نجومها بتقديم عروض مالية مجزية، وبذلك وصل عدد اللاعبين الدوليين من الدوري المحلي 8 لاعبين وهو رقم غير مسبوق في منتخب "السامبا" الذي كان أغلب لاعبيه إن لم يكن جميعهم من المحترفين خارج البرازيل.
منتخب الجزائر "حامل لواء العرب الوحيد" في مونديال البرازيل المقبل يضم في قائمته 4 لاعبين محليين فقط ثلاثة منهم حراس احتياطيين فيما بقية صفوفه متفرقة على أوروبا وآسيا وإفريقيا، على الرغم من ذلك قرر أول من أمس رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة بالاتفاق مع رؤساء أندية دوري المحترفين لديهم على وضع سقف لأجور اللاعبين بداية من الموسم المقبل، بحيث لا يتعدى راتب أغلى لاعب في الدوري 10 آلاف يورو شهرياً (ما يعادل 50 ألف ريال)، وينص الاتفاق حسب ما نقله بعض رؤساء الأندية لوسائل إعلام جزائرية على عدم تجاوز رواتب اللاعبين الدوليين (حاليين وسابقين) 10 آلاف يورو لكل لاعب مقابل أقل من 8 آلاف يورو للاعبين غير الدوليين.
نحن لدينا حالياً مشكلات مالية واضحة في أروقة كافة الأندية بلا استثناء، وعلى الرغم من ذلك تجد أن بعضها يضطر لدفع ما قيمته 50 مليون ريال مرتبات شهرية للاعبيه لأنه رضي أن يدفع لأحدهم 7 ملايين سنوياً، وآخر 6 ملايين، و3 آخرين 5 ملايين والأقل منهم لا يبتعدون كثيراً، والضحية خزانة نادٍ خاوية.
أعتقد أننا نحتاج إلى نسخ تجربة الاتحاد الجزائري لكرة القدم للحد من هذا الارتفاع المادي الذي لايوازيه ارتفاع في المستويات الفنية، وربما أن خطوة مثل هذه ستجبر اللاعبين على البحث عن عروض خارجية، والمستفيد في المقام الأول منتخبنا الذي يصنف على أنه ربما الوحيد عالمياً من قائمة المائة الذي لايضم في صفوفه محترفاً خارجياً واحداً.