تناقلت بعض المواقع الإخبارية قبل فترة قصيرة خطاباً لأحد القضاة في محكمة سعودية تم توزيعه على موظفيه يشدد فيه على منع المناقشات الرياضية بأصوات مرتفعة، والحديث حول الأندية وأوصاف اللاعبين، لافتا إلى أن هذه التصرفات مخالفة للقانون الوظيفي. هذا فقط مجرد إشارة بسيطة تؤكد أن الشعب السعودي كان ولا يزال يتنفس كرة قدم برغم حجم الإحباط الكبير الذي يلازمنا منذ سنوات بسبب نتائج المنتخبات والأندية. وعلى الرغم من كل ما سبق أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودية قبل شهر ونصف تقريباً فصلاً وافياً لإيرادات ومصروفات الأندية السعودية المنتمية لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين الموسم الماضي، حيث بلغت الإيرادات 910 ملايين ريال، والمصروفات 921 مليون ريال سعودي. التقرير بكل تفاصيله كان يحتاج لتوقف كبير خصوصاً في نسبة 52% من الإيرادات التي أتت من تبرعات أعضاء الشرف، في حين 48% من النشاط التجاري الذي تفرزه الأندية. وبحسب هذه المعلومات المعلنة التي مرت مرور الكرام على الكثير على الرغم من أهميتها البالغة إن لم أقل خطورتها بلغت التبرعات نحو 437.623.122 مليون ريال أي أنها كانت قريبة من ملامسة حاجز النصف مليار ريال، وجميعها من جيوب أعضاء الشرف، وهو الرقم الذي لا يوجد في أي مكان في العالم، ويكشف خللاً كبيراً يحتاج إلى إصلاح. فيما بلغت قيمة رعاية الأندية (191.717.629) مليون ريال، وهو الرقم الذي يحتاج إلى مضاعفة كبيرة حتى تقف الأندية بما فيها الكبيرة على أقدامها مجدداً. التقرير أورد إيرادات بيع اللاعبين الذي بلغ 96.625.292 مليون ريال مقابل 77.288.062 مليون ريال إيرادات النقل التلفزيوني، أما إيرادات الأندية من الاتحاد والرابطة والاتحاد الآسيوي فبلغت 74.622.219 مليون ريال، ووضعت الرابطة بنداً باسم "إيرادات أخرى" قدمت 18.844.678 مليون ريال، أما مبيعات منتجات الأندية فدرت على خزائنها 6.897.845 مليون ريال مقابل 6.254.611 مليون ريال لإيرادات تذاكر المباريات، ليبلغ إجمالي الإيرادات 909.937.680 مليون ريال. كما قامت الرابطة بتحليل مصروفات الأندية للموسم المنصرم، ووصلت المرتبات إلى 684.915.929 مليون ريال مقابل 179.156.496 مليون ريال للتشغيل، أما الإدارة فمصروفاتها بلغت 57.116.398 مليون ريال ليبلغ الإجمالي من المصروفات 921.188.819 مليون ريال. قائمة الأرقام الهامة التي أرودها التقرير كان من الممكن أن يكون عبارة عن دراسة مسحية توفر للأندية كافة فرصة الإنطلاق من خلالها، وإعادة حساباتها مجدداً، خصوصاً في البحث عن موارد مالية جديدة للأندية أو تطوير ما هو موجود، ولعل ملف النقل التلفزيوني يأتي في مقدمة الإيرادات التي تحتاج إلى إعادة نظر في ظل عدم عدالة الرقم الموجود حالياً فضلاً عن خطأ آلية توزيعه على مستحقيه، خلاف تعدد الرعاة، وغيرها. الأندية في هذا الوقت بحاجة إلى التعامل الجاد مع أوضاعها المالية برؤية مختلفة، واستعانة بمتخصصين، والأهم من ذلك كله التخطيط لمستقبل الأندية للوصول بها إلى مرحلة تمويل ذاتها من دون الحاجة إلى التوسل والتسول الذي باتت تجيده وبشكل كبير كافة الأندية بلا استثناء.