أعلنت البارحة رابطة دوري المحترفين المستحقات التي ستتحصل عليها الفرق المشاركة في نسخة الموسم المقبل، إذ بلغت 146 مليون ريال، وهي المبالغ التي تم تحصيلها من عقد رعاية الدوري مع شركة عبداللطيف جميل المحددة بـ 125 مليون ريال سنوياً، تتحصل الأندية فقط على أكثر من نصفها قليلاً، فيما يتفرق دم المبلغ المتبقي بين قبائل ثلاث، وهي رابطة دوري المحترفين، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والشركة المسوقة "صلة". فيما عقد النقل التلفزيوني والمعلن بـ150 مليون ريال سنوياً سيكون متاحا لجميع المسابقات والدرجات التي تنقل مواجهاتها على الهواء مباشرة، ما يستوجب أن يكون التعامل المالي مع نقل الدوري يختلف عن المسابقات الأخرى. الجميل أن بطل الدوري الموسم المقبل سيحصل على 15 مليون ريال أي ما يعادل 4 ملايين دولار، وهو أعلى رقم ممكن أن يتحصل عليه بطل في تاريخ المسابقات السعودية، مع يقيني أنه بالإمكان مضاعفاته إلى النصف في حال تم مراعاة العقود المقبلة بحيث يكون التفاوض مباشرا، وبدون وسطاء، وتوفير قيمة عمولات الوسطاء الضخمة لصالح الأندية. قبل فترة ليست بالبعيدة قدم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريره عن أوضاع كرتنا، وهو التقرير الذي مر مرور الكرام على الكثير من متابعي المشهد الرياضي المحلي خصوصاً أنه شمل ملاحظات عدة وتحديداً في السلبيات، إذ إن الإيجابيات لم تبتعد كثيراً عن نظيرتها. من أهم السلبيات التي قدمها التقرير تمثلت في ثلاث نقاط متداخلة، وهي: ضعف إستراتيجيات التسويق للأندية بالاعتماد على راع واحد وغياب الخطط المستقبلية، ثانياً: الاعتماد الكبير على التبرعات الفردية لأعضاء الشرف بنسبة أكبر من المعدل الطبيعي، وأخيراً وجود فجوة بين عمل هيئة دوري المحترفين وتفاعل الأندية. كنت ولا زلت أؤكد على ضرورة تعدد الرعايات للنادي الواحد أسوة بالأندية العالمية، إذ من الجيد أن يكون لكل ناد راع رئيسي إضافة إلى أكثر من راع مشارك، وهي النقطة الجيدة التي أقدمت عليها هيئة دوري المحترفين إذ كانت البداية بـ"زين" كراع رئيسي للدوري، ومن ثم أضافت "ماستر كارد" راع شريك، وأخيراً "طيران الإمارات". هذا العمل الذي تتفرد به هيئة دوري المحترفين يجب أن يتم إقراره على أندية الدوري بلا استثناء، ولا يتم السماح للشركات الراعية للأندية في التحكم التام بها، كما حدث في العقود التي انتهت حالياً، إذ إن المفترض أن يتم السماح للأندية بالبحث عن رعاة شركاء مقابل امتيازات تقل عن الراع الرئيسي في خطوة من شأنها أن توفر للأندية مداخيل مالية إضافية جيدة تعفي إداراتها من التسول المستمر من أعضاء الشرف. الاستثمار وحده هو من سيوفر للأندية كافة بيئة رياضية صحية، لكن بعض الإجراءات المعمول بها لدينا تحد من ذلك، مما ينعكس سلباً بالتأكيد على مستقبل الأندية التي باتت تحتاج إلى مرونة أكثر في تعاملاتها المالية بما في ذلك الصندوق الرياضي الخاص بالرئاسة العامة لرعاية الشباب الذي يستحق أن يكون "الصندوق الأسود" لرياضتنا ليس في حفظه للذكريات والأسرار إنما في حفظ جزء من مداخيل الأندية يمثل 20 % في كل عقد أو كل رقم يدخل في خزانات الأندية بما فيها تذاكر الجماهير وغيرها، معيداً إلى الذاكرة نشيد: "14 رجلاً ماتوا من أجل صندوق"، والآن تحولوا إلى 14 ناديا. الأندية تحتاج المال وبدلاً من أن يتم توفيره أو تسهيل فرصة الحصول عليه يجب من الآن العمل على ذلك بدلاً من الاستمرار في أخذه، أو الحصول على نسبة كبيرة منه، ألا هل بلغت اللهم فاشهد.