أعتقد أن أخطر وقت ممكن أن تعاني منه الأندية في سباق الحصول على عقد رعاية هو التوقيت الحالي، إذ إن المفارقة الصادمة هي تزامن توقيت انتهاء العقود مع إعلان تسليم ملف الخصخصة للرئاسة العامة لرعاية الشباب التي بدورها سترفعه إلى الجهات العليا للنظر فيه ومن ثم إقراره، ومن أهم الأمور التي تسهم في تعقيد الأمور بشكل إضافي هي عدم وضوح الموعد الرسمي للبدء فيها فعلياً. هذه الأوضاع المرتبكة تسهم بشكل أو بآخر في وضع الأندية في موقف صعب ربما يفرض على الرعاة تأجيل تقديم عروضهم لفترة غير محددة أو إلغاء الفكرة تماماً ولن يقلل من صعوبة الوضع إلا معرفة حقوق الراعي مستقبلاً بحيث لايمكن حدوث تداخل بين رعاة الأندية وبين مُلاكها مستقبلاً. الاستثمار في الوسط الرياضي يحتاج إلى جملة تطمينات تُشجع رجال الأعمال على التوجه إلى الرياضة وضخ الأموال فيها، بدلاً من تركها عرضة للتأويلات والاجتهادات، ولضبابية لوائح أو بمعنى أكثر دقة غياب النظام الذي يحفظ بشكل كامل حقوق المستثمرين. هذه الأوضاع المرتبكة أسهمت في وجود أحاديث عن محاولة بعض المتنفذين في الأندية إلى التخلص من بعض نجوم الفرق من الآن طمعاً في خفض القيمة السوقية للنادي، وبالتالي القدرة على شراء أكبر قدر ممكن من الأسهم مستقبلاً، وهي خطوة ربما تفوت على الكثير خصوصاً ممن لا ينظر للحراك الحاصل حالياً بعمق أكبر. مشكلة مسيري الأندية الحاليين أنهم تحت وطأة كماشة جماهيرية تتهمهم بالتكسب من عقود الرعاية أو التريث للحصول على أكبر نسبة من أسهم النادي بعد إقرار الخصخصة رسمياً. الواقع يقول إن الوسط الرياضي يعاني أزمة ثقة بين جميع أطرافه، وحتى من ينوون الدخول في هذا المعترك أول عقبة تواجههم هي عدم شعورهم بالثقة، وحاجتهم إلى اكتسابها، وبالتالي الانتقال إلى مرحلة الدخول في الاستثمار بالأندية. ما أجزم به أن واقع الأندية الحالي يمر بمنعطف استثماري تاريخي إما أن يتم تعزيزه بجملة من القرارات الداعمة التي تحفظ حقوق الرعاة وإما أن يضاعف من مخاوف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد بشكل نهائي ومعلن عن الرياضة بكل ما فيها. أعترف أن الحراك الحالي لزيادة موارد الأندية بالإمكان تصنيفه على أنه جيد لكنه بكل تأكيد لم يصل إلى مرحلة النضج والإقناع لمسيري الأندية قبل الجماهير الرياضية، وبالتالي بات مهماً أن تكون الأندية شريكة في تفاصيل التفاوض خصوصاً في العقود الكبرى، ولعل أهمها عقود رعاية الدوري والنقل التلفزيوني التي تمثل النصيب الأكبر من مداخل الأندية الجماعية. أخيراً كل ما أتمناه أن تتم إعادة النظر في آليات التفاوض مع الشركات الراعية إضافة إلى الاستغناء عن الشركات الوسيطة التي تأخذ عمولات كبيرة مقابل جهد لايكاد يذكر، وبذلك تكون العقود مباشرة وبدون وسيط لضمان مضاعفة الموارد المالية، وعدم ذهاب جزء كبير منه الأندية هي الأولى به. أقول ذلك خوفاً من العودة إلى مرحلة التوسل والتسول التي أرهقت الأندية طوال عقود مضت، وبعض المؤشرات تشير إلى عودتها، إلا أن يرحمنا ربي ويرزقنا بمخلصين فقط.