تحدثت يوم أمس عن تكوين الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة من بعض أعضائه لتقييم أعمال لجان الاتحاد خلال الموسم الماضي على أن تقدم تقريرها خلال 30 يوما (مضى أكثر من نصفها) وتحفظ البعض على كون أعضائها زملاء لأعضاء اللجان الأخرى مما يثير بعض التساؤلات حول المجاملة في التقييم لكن تحفظي لم يكن كذلك بقدر ما كان لمناصب أعضائها، فرئيسها هو رئيس لجنة لم نسمع عنها أو عن برامجها ومشاريعها وأحد أعضائها هو (نصف) أعضاء لجنة هي الأخرى لم نسمع عن برامجها وهنا يأتي التحفظ إذ أن رئيس أو عضو أي لجنة لن يرى أخطاء لجنته وإن كان هناك تقصيرفي أدائها فلديه ما يبرر ذلك مما يجعل التقييم يشوبه بعض القصور كما رأيت أن تكون من خارج المجلس وعلى الأقل من الجمعية العمومية وهي المخولة بتقييم أعمال الاتحاد ككل مبدياً ملحوظة على مسمى (لجنة لتقييم عمل اللجان) وأن الأفضل لو كانت فريق عمل بدلا من لجنة.

15 لجنة في الاتحاد ذكرتها أمس هذه اللجان وحسب المتابعين والمراقبين يمكن تقسيمها إلى 4 فئات:

ـ لجان لم نسمع عنها والبعض لايعرف حتى مجرد اسمها.

ـ لجان بدأت أعمالها وبرامجها متأخرة.

ـ لجان عملت وسمعنا جعجعتها ولم نرَ طحناً يتناسب وهذه الجعجعة أصابت أحيانا وأخطأت أكثر ولم ترضي الكثير على اختلاف ميولهم.

ـ ولجان عملت واجتهدت ونجحت وهي القلة لكن هذا لايعني أنها بلا أخطاء.

تقييم اللجان يجب ألا يعتمد على حجم العمل الذي قامت به ولا على كم القرارات التي أصدرتها ولا المحاضر التي خرجت بها فهذه الأمور من السهل تقديمها والظهور بها وقد لاحظنا بعضا من ذلك ولكن نوع العمل المقدم ومحتوى هذه المحاضر والقرارات وأبعادها.

أحد رؤساء اللجان يقول إن لجنته أصدرت مئات القرارات أوالعقوبات لم يتم نقض سوى اثنين منها كدليل على نجاح لجنته ومع احترامي الشديد فليس شرطاً أن يكون هذا مقياسا للنجاح فبعض هذه القرارات عادية ومتوقعة وبعضها غرامات أعلن (المعاقبون) تقبلهم لها وتحديهم وإصرارهم على تكرارها لكن القرارات المصيرية والتي تمس جوانب معينة وتستدعي التوقف تم نقضها بعد الاستئناف ضدها.

ردود الفعل الجماهيرية أو من الأندية أيضا ليست دليلا على إخفاق اللجنة أوقصورا في أدائها خاصة التحكيم فكثير من الانتقادات الموجهة لا تستند إلى دليل ثابت أو واضح بقدرما تهدف لإمتصاص غضب جماهيرها وهو ما أكدته الأيام لكن هذا لايعني تبرئة ساحة اللجنة.

هذا القصورفي عمل اللجان يطرح تساؤلا مهماً:

أين يكمن الخلل؟

وهذا التساؤل ينطوي على جملة من التساؤلات أو الاحتمالات والاستنتاجات:

ـ فإما أن يكون القصور في كفاءة أعضاء هذه اللجان.

ـ أو خضوعهم للضغوطات الخارجية والإعلامية ومراعاة ردود الأفعال وإرضاء جميع الأطراف.

ـ أوعدم تطبيق اللوائح والأنظمة إما لقصور في فهمها أو غموضها وعدم الوضوح فيها.

هذه الأمور يجب أن تراعى جميعها ونحن مقبلون على إعادة تشكيل بعض اللجان وهو أمر مؤكد وبات أحد متطلبات المرحلة المقبلة

المهم

أن يبنى تقييم عمل اللجان على أسس بينة وواضحة ومعرفة أسباب هذا القصور سواء فيما يتعلق بتأخرها في القيام بعملها أو عدم تقديمها ما يتناسب ومهامها أوأخطائها غير المبررة ولابد من الوضوح والشفافية من جميع الأطراف، فالعبرة ليست بالحضورالإعلامي ولا بالقرارات وكميتها بقدر ما يخضع لنوعية العمل الذي كانت تقوم به اللجنة ونتائج هذا العمل.



والله من وراء القصد،،،