بالرغم من أهمية القرارات التي اتخذها اتحاد القدم في اجتماعه أمس الأول إلا أن أبرزها ما يتعلق بتحديد السقف الأعلى لرواتب المحترفين إلى جانب السماح باللاعب الأجنبي في دوري ركاء ومباراة الدرع الخيري.

وقد سبق لي الحديث عن سقف الرواتب وأجانب ركاء عندما كانا مشروعين لكن الحديث يختلف بعد اعتمادهما على أنني سأتحدث اليوم عن سقف الرواتب تاركا أجانب ركاء والدرع الخيري لوقت آخر.

كان المقترح الذي رفعته لجنة الاحتراف أن لايتجاوزالراتب 100 ألف ريال شهريا إلا أن الاتحاد قررأن يكون الحد الأعلى 200 ألف (150 ثابتة و50 متحركة) بمعنى أن راتب اللاعب السعودي المحترف سيتراوح بين 150 و200 ألف ريال شهريا بناء على مستواه وتقييمه ويبدو أن اتحاد القدم أراد حلا وسطا إذ يعني المقترح خفض الرواتب بنسبة تصل إلى 80% فيما قرار الاتحاد خفضها بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 % .

وأعطى الأندية مهلة شهر لتصحيح أوضاعها فيما إذا أرادت تجديد عقود لاعبيها أو بعضهم وفق العقود السابقة.

كما قرر الاتحاد أن تكون رواتب محترفي دوري ركاء 20 ألفا ثابتة و10 متحركة وهو رقم منطقي بالنظر إلى مداخيل هذه الأندية والقيمة السوقية لعقد اللاعب.

القرار بصورة عامة إيجابي وقد تحدثت عنه في زاوية سابقة حيث يضمن إنسيابية صرف الرواتب ويحمي الأندية من المشاكل المادية بحيث تستطيع الأندية تحمل هذه الأعباء والمحافظة على لاعبيها أو على الأقل التعاقد مع آخرين بدلا من أن تتركز القوة الشرائية في أندية دون أخرى وما يجب أن ندركه جميعا أن لكل قرار تصحيحي ضحايا وأنه يحتاج لمزيد من الوقت حتى يأخذ وضعه الطبيعي ولابد من تحمل هذه التبعات من أجل المصلحة العامة.

على أن القرار يكتنفه بعض الغموض فهو لم يوضح إذا ما كان الراتب شاملا للبدلات الأخرى كالمواصلات والسكن ومقدم العقد الذي يتم توزيعه على مدته أم أن البدلات خارج هذا الرقم مما يعني العودة مجددا للأعباء المالية؟ هذه النقطة تحتاج إلى توضيح.

تبقى نقاط هامة:



الأولى

يجب أن يعي اللاعب سنة الحياة وأن لكل زمن ظروفه فإذا كانت الـ 200 ألف قليلة نسبة لمن سبقوه أو لعقده السابق فعليه أن يدرك أنها كثيرة لمن سبقهم ومن كانوا يتمنون ربعها أو من لم يعيشوا عصر الاحتراف وهذه مسؤولية الأندية والاتحاد والإعلام في توضيح ذلك وتكوين ثقافة جديدة لديه تتماشى مع العصر الجديد للاحتراف.



الثانية

الذين يعتقدون باختراق القرار بالدفع من تحت الطاولة فهذا قد يحدث لكنه سيخف ثم يتلاشى مع الأيام فالنادي لا يجروء على ذلك لأن النظام يمنعه وعضو الشرف لن يدفع 50 مليونا أو40 (دفعة واحدة) وغير ملزمة فيما لو جاءت على دفعات كونها خارج العقد ثم أن الأندية مقبلة على التخصيص وإذا ما تم ذلك فهذا يعني استقلاليتها واختلاف علاقتها بأعضاء الشرف ووضع الأمور في نصابها الصحيح.



الثالث

إذا هبط ناد من دوري جميل إلى ركاء وقد وقع عقدا لخمس أوأربع سنوات مع بعض لاعبيه كيف سيكون الوضع؟ هل يصبح راتبه 20 بدلا من 150 وفيه إخلال بالعقد وإذا ما استمر ففيه إخلال باللائحة؟ والعكس أيضا في حالة الصعود هل سيرفع سقف رواتب محترفيه؟

هذه ملحوظات لابد أن تدرس وتوضع في الحسبان قبل التطبيق ولا أعتقد أنها غائبة عن أذهان صانعي القرار.



والله من وراء القصد،،،