أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الأخير إنشاء غرفة لفض النزاعات الرياضية بين اللاعبين والأندية السعودية بناء على اقتراح من رئيس لجنة الاحتراف مستندا في ذلك إلى كثرة الشكاوى المرفوعة من قبل اللاعبين على أنديتهم والتي بلغت 107 شكاوى. الرقم كبير جدا ولكن بغض النظر عن عدد الشكاوى فإن وجودها وهو أمر طبيعي يتطلب إنشاء مثل هذه الغرفة وقد ظل كثيرون يطالبون بإنشاء محكمة رياضية لفض مثل هذه النزاعات كما هو معمول به في الاتحادات العالمية و(فيفا) إلا أن حساسيتنا من بعض المسميات وعدم فهمنا لمضمون العمل وتداخله مع أمور الشرع وجوازه من عدمه تسبب في تعطيل كثير من هذه المشاريع وأتذكر موقفاً مشابهاً منذ أكثرمن ثلاثة عقود عندما طالبت وغيري برابطة للصحافة الرياضية وكانت هناك حساسية من مسمى (رابطة) في ذلك الوقت حتى وصلنا لقناعة أن القضية ليست في الاسم بقدر ما هي في المضمون. والاعتراض الشرعي الذي يراه البعض يتركز في إطلاق محكمة عليها باعتبار المحاكم فقط للقضايا الشرعية وقضايا الحدود وما إلى ذلك رغم أن (المحكمة) في اللغة هي (هيئة تتولى الفصل في القضاء) والتحكيم هو(جعل الأمر إلى الغير ليحكم ويفصل فيه) ولن أسترسل وأتطرق لتعريف التحكيم والآيات الدالة على ذلك والتسمية ليست مشكلة إذ يمكن أن يطلق عليها هيئة أو غرفة أو لجنة كما هو معمول به في فض المنازعات التجارية وغيرها وأننا لا نعترض أن تكون في الإطار الشرعي بل كلنا ننادي به لكن وجودها أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى فكثير من القضايا والخلافات بين اللاعبين وأنديتهم أو بينهم أنفسهم وقضايا أخرى قد لا تكون ضمن اختصاصات لجنة الانضباط أوالاحتراف وبالتالي لابد من وجود مرجعية للبت في مثل هذه الأمورعلى أن هناك خلافات أو شكاوى بين أطراف رياضية معينة لا تستطيع مثل هذه الغرفة أو لجان الاتحاد القضائية البت فيها أو إتخاذ أي قرار تجاهها إما لأن للشرع فيها حكم ورأي أو لنواح قانونية ومن أبرزها: الأولى: قضايا الحدود بين المتخاصمين مثل القذف والنيل من الأعراض أوالاعتداء المسبب لعاهة أوالإيذاء الجسدي وغيرها من حالات مشابهة لا أعتقد أن غرامة مالية مهما بلغت قيمتها ستكون منصفة للمتضررخاصة وأن هذه الغرامة ستذهب لجهة أخرى دون أن يستفيد منها شيئا مثل هذه القضايا في ظني لو إتجه المتضرر إلى المحاكم الشرعية مباشرة فإن ذلك من حقه وستقبل الشكوى وتصدر الحكم أيا كان. الثانية: هناك أشخاص محسوبون على أندية معينة ومعروف عنهم ذلك إما كرؤساء سابقين أو أعضاء مجالس إدارة أو عاملين أو أعضاء شرف .. إلخ لكنهم الآن أو وقت وقوع الخطأ ليس لديهم موقع رسمي من النادي إما لابتعادهم أولعدم تسديد رسوم عضوية الشرف وهؤلاء يستطيع أي محام أن يبرئ ساحة النادي منهم مثل الشعرة من العجين وبالتالي يبرز التساؤل: كيف يمكن النظرفي قضايا هؤلاء؟ وهل تكفي الغرامة المالية؟ وإذا رفض المحكوم عليه الدفع وهو وارد فكيف يحصل المتضررعلى حقوقه؟ أمثال هؤلاء يستغلون مثل هذه الفرصة للإساءة للآخرين دون رادع من دين أو ضمير وعليه فلا بد من وجود مخرج أو حل لإنصاف صاحب الحق وأعتقد أن لجوءهم للهيئات أو الجهات القضائية الرسمية مع توضيح أن هذا حق مكفول لهم لا يتعارض مع القضايا الرياضية وتجاوزالمؤسسة الرياضية لمجرد أنها حدثت في ميدان رياضي أو بين أطراف رياضية. والله من وراء القصد،،