أستغرب أن تتخذ 8 أندية قرارا من طرف واحد برفع أسعار تذاكرالمباريات المقامة على ملعبها بنسبة قدرها 100 % وأستغرب أكثر أن تقف المؤسسة الرياضية بمختلف تكويناتها كاملة متفرجين على هذه الحالة دون إصدار قرار أو تدخل يوضح ما يجب أن يكون. وإذا كان من حق الأندية أن ترفع أسعارالتذاكرعلى ملاعبها في المباريات الرسمية فليس من حقها أن تتجاوزالسقف المحدد لها. وتستند الأندية في ذلك إلى حجتين إحداهما غير منطقية والأخرى مخالفة صريحة وواضحة للنظام هما: ـ الرد على رابطة دوري المحترفين لعدم موافقتها على توزيع عوائدها بالتساوي بين الأندية الـ 14. ـ والأخرى .. أن من حقها أن تفعل ذلك. ويبدو أن الأندية والمؤسسة الرياضية يجهلون أو يغيب عنهم أن القرار ليس من حقهم حتى ولا من حق المؤسسة الرياضية نفسها وهذا ما سأذكره في نهاية المقال على أنني سأتوقف هنا عند المبرر غير المنطقي وانعكاسات رفع أسعارالتذاكر. ـ فإذا كانت هناك مشكلة بين هذه الأندية والرابطة فإن حلها لا يأتي على حساب شباب الوطن ولا بهذه الطريقة دون مراعاة للمصلحة العامة. وقد تحدثت عن ذلك بالتفصيل في زاوية سابقة تحت عنوان (الرابطة وتوزيع الثروة) مؤكدا على عدالة التوزيع الذي يقسم نصف العائدات بالتساوي بين الأندية الـ 14 والنصف الآخر وفق ترتيبها في الدوري لأنه من غير المنطق أن يتساوى بطل الدوري مع الهابط أو ناد يحضر مبارياته عشرات الآلاف بناد لايحضر له طوال الموسم سوى بضعة آلاف مشيرا إلى أنه في الدوري الأسباني يحصل ريال مدريد وبرشلونة على 70 % من العائدات. ـ زيادة سعرالتذاكرسيقابله انخفاض في عدد الحضورالجماهيري خاصة أن المباريات منقولة تلفزيونيا وبالتالي لن يفيد ذلك في زيادة دخل الأندية بصورة تتناسب مع إرادتها بل ربما حدث العكس وهو ما أكده أحد رؤساء هذه الأندية عندما ألمح أنه لا يهمه عدد المقاعد للأندية السعودية في بطولة الأندية الآسيوية كناية عن أن رفع الأسعارسيخفض عدد الجماهيروهو ما يؤثر سلبا عليها في تقييم الاتحاد الآسيوي لأنه يدرك عدم تأهيله وقدرته على احتلال أحدها ولو كان كذلك لكان أول من يقف مع الرابطة وهذا ما يعني أن القضية مجرد اتخاذ موقف بمعنى (أنا هنا). مخالفة النظام: أما الموضوع الأكثر أهمية فهو في المخالفة الصريحة وتجاوزالنظام. قد لايعرف هؤلاء ومؤكد أنهم لا يعرفون أن رفع قيمة التذاكر بهذه الصورة ليس من صلاحيتهم ولا حتى من صلاحية المؤسسة الرياضية. أعرف أن هناك لجنة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب تسمى لجنة الدخل المركزية ولها ممثلون في مكاتب الرئاسة في المناطق وهي المخولة بتحديد أسعارالتذاكر وفق ما تراه وبناء على أسس ومبررات منطقية وفي عام 1412م1992 تم تعديل أسعارها للسعرالحالي والرفع بذلك عن طريق الرئاسة إلى المقام السامي لأخذ موافقته حيث صدرقرارمجلس الوزراء الموقرآنذاك (لا أذكر رقم القرارأو تاريخه بالضبط) باعتماد الأسعارالحالية وبالتالي فهو الجهة الوحيدة التي يحق لها نقض القرارأو تعديله باعتباره هو من أصدر القرار وهو صاحب الحق في ذلك وأعطيت الأندية صلاحية رفع تذاكرها بنسبة لا تتجاوز50% فقط أما ماعداه فلا يجوز بأي حال من الأحوال دون الرجوع لمن أصدر القرار وأستغرب كيف تمر هذه على الجهات المسؤولة دون أن تتدخل. أخيرا .. من حق الأندية أن ترفع أسعارتذاكر المباريات على أرضها بنسبة 50 % إذا كانت ترى أن ذلك سيحل مشكلتها مع الرابطة. والله من وراء القصد،،