بادرة خطيرة أن تهدد إحدى لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بالاستقالة سواء كان هذا التهديد رسميا أومجرد أحاديث بهدف توصيل رسالة إلى أصحاب القرارإذا تم مناقشة أحد قراراتها من قبل لجنة أخرى معنية بهذا الأمر ومن صلب اختصاصها خاصة بعد أن تسرب ما يوحي بنقض قرارها لأسباب قانونية وأن تفشل الأخرى في عقد اجتماعها مكتفية بمشاورات هاتفية ويتردد أعضاؤها في اتخاذ القرار بسبب هذه الضغوطات وهو ما أشارت إليه هذه الصحيفة في عددها الصادرالخميس الماضي حول لجنة الانضباط وتهديدها بالاستقالة إذا ما ناقشت لجنة الاستئناف اعتراض نادي الهلال على قرارالانضباط بإقامة مباراته المقبلة أمام الشباب بدون جماهير وتغريمه 100 ألف ريال. وبعيدا عن قرارات لجنة الانضباط ومناقشتها وهوما تطرق له كثيرون وردود أفعالها في حينه إلا أن جملة من التساؤلات تبرز من خلال هذا التهديد يمكن توجيهها للجنة: عندما يرفع الهلال أمره للجنة الاستئناف هل في هذا مخالفة للأنظمة واللوائح؟ أو أي ناد آخرغير الهلال شعر بتظلمه من أي قرار من لجنة الانضباط ؟ أليس هذا منصوص عليه في لائحة اللجنة نفسها؟ ألم يسبق لأندية أخرى وللهلال نفسه أيضا أن رفعت تظلما للجنة الاستئناف وتمت مناقشته والبت فيه سواء لمصلحة النادي أو اعتماد قرارالانضباط؟ ولماذا توجد لجنة الاستئناف في الاتحادات الوطنية أو الاتحاد الدولي بنفسه وهو الذي دعا لتشكيل مثل هذه اللجنة في هذه الاتحادات؟ هل أعضاء لجنة الانضباط ملائكة منزهون لا يخطئون؟ ومن هم حتى يعتبرون قراراتهم نهائية لا مراجعة بعدها وبأي صفة قانونية؟ أرجو أن تتكرم لجنة الانضباط وغيرها بالإجابة على هذه التساؤلات قبل الدخول في الموضوع. ما نقرأه من خلال هذا التهديد الخطير أو يخرج به المراقب أحد أمرين: ـ إما أن اللجنة مدركة أنها أخطأت وتخشى (تعرية) القرار وإدانتها بل ربما تخشى الكشف عن عدم فهمها اللوائح والقوانين وبالتالي عدم كفاءتها في إدارة اللجنة وهو ما يتضح من خلال تناقضاتها عبر تصاريح وتغريدات مسؤوليها ثم اختفاؤهم وصمتهم فجأة. ـ أوأنها تحاول ممارسة نوع من الضغط على لجنة الاستئناف للتصديق على قراراتها. ويبقى دور لجنة الاستئناف وترددها كما جاء في الخبر المذكوروتأخرها حتى الآن في الاجتماع وإصدارالقرار خاصة وأن مباراة الهلال المقبلة مع الشباب والمعنية بالأمر يوم الجمعة القادم وتبقى بضعة أيام قد لاتكفي لإصدار التذاكر وتوزيعها والاستعداد الإداري للمباراة من جميع الأطراف. وأعتقد أن المسؤولية الكبرى عليها في كيفية تعاملها مع الحدث وأعني لجنة الاستئناف. نحن هنا لا نطالبها بقبول اعتراض الهلال ونقض قرارلجنة الانضباط حتى تثبت حياديتها كما يعتقد البعض لكننا فقط نطالبها بأن تمارس دورها كما هو مطلوب منها وفقاً للأنظمة واللوائح وبما هي أهل له بعيدا عن التفكيرفي ردود الفعل المؤكدة عقب القراروالتي ستواجهها من الأطراف ذات العلاقة سواء قبلت الاستئناف أو رفضته. أعضاء اللجنة قانونيون والقانوني لديه القدرة على البحث عن مخارج لكل قرار أو توجه يريده لكنه يدرك في الوقت نفسه أن هناك قانونيين آخرين يتابعونه وقادرون على مناقشته وهناك قبل هذا كله ضمير يحاسبه. قرار لجنة الاستئناف نهائي ولا بد منه طالما الأمر معروض عليها لكن المطلوب أن يكون منصفاً دون مراعاة لتهديد لجنة زميلة أو ردة فعل ناد مستفيد وناد متضرر أو إعلام محايد وآخر تسيره الأهواء بعيدا عن الحقيقة. والله من وراء القصد،،